إحذروا.. أطراف تحاول التحايل على مكتتبي عدل 2

 لوح يأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بفتح تحقيق عاجل

 وزارة السكن تودع شكوى رسمية أمام العدالة ضد مجهول

 اشترطوا على المكتتبين إدخال كلمة السرّ للتشويش على ملفاتهم

 أودعت وزارة السكن والعمران والمدينة شكوى رسمية ضد مجهول، على خلفية قيام أطراف بقرصنة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» والتشويش على ملفات مكتتبي «عدل 2» وكلمة السر الخاصة بهم، في حين أمر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بفتح تحقيق معمق لكشف المتورطين.

  أقدم مجهولون، أول أمس، على ارتكاب جريمة إلكترونية، بعد قرصنة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، ليلة أول أمس، ونشرهم خبرا مفاده فتح باب التسجيل للحصول على موعد لاختيار مواقع مساكن «عدل 2» للمكتتبين سنة 2013، حيث تم إدراج 11 ولاية وهي العاصمة، سيدي بلعباس، وهران، الجلفة، البليدة، عين الدّفلى، تيبازة، بومرداس، المدية، جيجل والمسيلة وقد حاول ٦ آلاف مكتتب التسجيل في الموقع المقرصن ووزارة السكن استرجعت بياناتهم. ويُطلب من المكتتب إدخال رقم التسجيل وكلمة السرّ الخاصة به من أجل الحصول على موعد لاختيار المواقع السكنية، حيث اعتمد القراصنة على لفظ «عملية تحيين جديدة لمواعيد برنامج عدل 2 عبر 11 ولاية»، من أجل إيهام المكتتبين لإدخال كلمة السر الخاصة بهم ورقم تسجيلهم للتشويش على عملية الاكتتاب الرسمي لمساكن  «عدل2» عبر الموقع الرسمي المزمع أن يتم افتتاحه نهاية أفريل المقبل، مثلما كشفه المسؤول الأول عن القطاع في تصريح لـ«النهار» في عدد سابق. من جهة أخرى، كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن وزير العدل حافظ الأختام أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بفتح تحقيق عاجل في القضية ومعاقبة المتورطين بتهمة الجريمة الإلكترونية، والتي تضمّنت في تفاصيلها قيام أطراف عبر مواقع إلكترونية بإيهام المكتتبين بأن عملية اختيار المواقع لمكتتبي «عدل 2» افتتحت عن طريق عملية قرصنة للموقع الإلكتروني لـ«عدل» عبر الأنترنيت. وحسب ذات المراجع، فإنه تم اكتشاف الهدف من هذه الجريمة، والذي يتمثل في استرجاع معلومات المكتتبين وقرصنتها، ليتم بعدها التشويش على عملية دفع الشطر الثاني عبر موقع الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه «عدل» نهاية شهر أفريل الداخل.وينتظر أن يعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبّون، خلال الساعات القادمة، عن تفاصيل الجريمة الإلكترونية والهدف من ورائها، ويكشف كل المتورطين والذين هم أطراف معروفون لدى وزارة السكن بالتحايل و«التبزنيس» في وقت سابق بمساكن «الزوالية». وكانت وزارة السكن قد رفعت في وقت سابق دعوى قضائية ضد الموقع الإلكتروني «الكرية»، بتهمة التحايل على مكتتبي «عدل1»، عن طريق إيهامهم بتغيير المواقع السكنية التي وجّهوا إليها ومعالجة الطّعون التي قاموا بإيداعها.