إخضاع ضباط الشرطة لتكوين خاص في الأمن النووي

المديرية العامة للأمن الوطني تبرم اتفاقية مع وزارة التعليم لتكوين الضباط في جانفي 2013

 سيخضع ضباط من المديرية العامة للأمن الوطني إلى تكوين ما بعد التدرج المتخصص في مجال الأمن النووي؛ انطلاقا من شهر جانفي من سنة 2013، وهو التكوين الذي سيدوم سنة كاملة في إطار اتفاقية تم إبرامها ما بين المديرية العامة للأمن الوطني مع وزارة التعليم والبحث العلمي، حيث ستتولّى كلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، تجسيده تدعيما لتطوير الموارد البشرية المؤهلة من طرف الجامعة والهيئة العلمية.أعلن المدير العام للأمن الوطني في خطابة الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية النموذجية حول ”تكوين المكونين” في مجال الأمن النووي ابتداءً من 11 إلى غاية 15 من الشهر الجاري في المعهد الوطني للشرطة الجنائية بالسحاولة، عن أن الدورة التكوينية تدخل في إطار سلسلة النشاطات التكوينية المتخصصة والمقرّرة على المدى القصير والمدى المتوسط، قائلا إنه وفيما يتعلّق بالمدى القصير؛ تم الإعلان عن انطلاق تكوين ما بعد التدرج شهر جانفي من السنة المقبلة، مشيدا بمباردة الاتحاد الأوربي من خلال إنشاء مركز الامتياز للأمن الكيميائي والبيولوجي والنووي، آملا أن تأتي هذه المبادرة بحركية جديدة لتبادل الخبرات تعزيزا للأمن في الجزائر، داعيا إلى تطبيق نظام محكم للمراقبة على مستوى الحدود قصد التحكّم في حركة المواد الحساسة، والحدّ من أخطار استخدامها لأغراض ضارّة، قائلا إن مثل هذه الاستراتيجية ستفرض تطوير القدرات فيما يخصّ الخبرات والدعم الكافي بالتجهيزات المناسبة وبتطبيق إجراءات التدخّل وتسيير الأخطار.اللواء هامل أكد في كلمته، أن الإعلان عن دورة كهذه تعدّ الأولى من نوعها في الجزائر، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأمر الذي دفع بالمديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للحماية المدنية بمعية وزارة النقل وقطاع الطاقة والمناجم؛ تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية؛ إلى العمل على تطوير نشاطات مشتركة للتحسيس والتكوين قصد ترقية الوعي لدى العنصر البشري بخصوص الأخطار الناجمة عن استعمال التجهيزات والمواد المزدوجة الاستخدام، وكذا تعزيز التعاون بين القطاعات كضرورة حتمية لتقليص هذه الأخطار، مذكرا أن الجزائر طرف في كل الآليات والأدوات الدولية الخاصة بتعزيز الأمن النووي ومكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله.وعلى صعيد مواز، أفاد المسؤول الأول عن جهاز الأمن الوطني، أن الدورة النموذجية تعدّ جزءا من هذه النشاطات المشتركة؛ كونها لا تتميّز بخاصية تجعلها فضاءًا يلتقي فيه العديد من القطاعات المعنية في مجال الأمن النووي على المستوى الوطني، بل سانحة لإشراك العديد من الفاعلين الدولييين الذين يعملون على ترقية الأمن النووي، على غرار اللجنة الأوربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ”الأنتربول” بمعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقطاع الصناعة ممثلا في شركة ”ميريون تكنولوجي”. وفي المقابل، نوّه اللواء بسياسة المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الوقاية من الأخطار التكنولوجية والكيميائية والبيولوجية، والإشعاعية والنووية، من خلال التقدّم الملموس في مجال الاستعداد لتسيير الخطر البيولوجي والكيميائي من خلال تكوين المستخدمين واقتناء تجهيزات ذات تقنية عالية، لاسيّما تلك التي تمّت بالشراكة مع شركة ”mirio technologies  ”، وهو ما أكده ممثل الشركة الخبير فيليب فور؛ الذي قدّم شروحات حول عمل الأجهزة ذات التقنية العالية.من جهة أخرى، كشف مدير المعهد الوطني للشرطة الجنائية، عميد أول للشرطة، شرايطية، أن هذه الدورة التكوينية النموذجية ستعمل على الحفاظ على الأمن الوطني من خلال رسم نظرة مستقبلية بعيدة المدى.

كل الإطارات سيوظّفون في شرطة الحدود والموانئ والمطارات بعد التكوين

كشف مصدر أمني لـ”النهار”، أن الإطارات البالغ عددهم أكثر من 40 إطارا من المديرية العامة للأمن الوطني، والحماية المدنية، والجمارك الجزائرية ووزارة النقل الذين يخضعون للدورة التكوينية؛ سيشرفون بدورهم على تكوين إطارات أخرى؛ مؤكدا أنه سيتم توظيفهم على مستوى شرطة الحدود والموانئ والمطارات.