إدانة البوشي بـ 10 سنوات حبسا نافذا في قضية المحافظين العقاريين

إدانة البوشي بـ 10 سنوات حبسا نافذا في قضية المحافظين العقاريين

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، كمال شيخي المدعو “البوشي” بـ  10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية.

حيث اصدرت محكمة سيدي محمد ، أحكاما ضد كل من البوشي و13 متهما من بينهم محافظين عقاريين في قضية تتعلق بالوثائق والدفاتر العقارية وعقود الملكية الخاصة بكمال شيخي.
حيث تمت ادانة كمال شيخي المدعو البوشي بعقوبة 10 سنوات حبس نافذة، و غرامة مالية نافذة بقيمة مليون دج عن تهمة رشوة موظف عمومي و التحريض على استغلال انفوذ.

واقصاءه من ابرام الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات، مع الزامه بدفع 10 ملايين دينار جزائري للوكيل القضائي للخزينة العموميةـ تعويضا عن كافة الأضرار اللاحقة بها.

كما أصدرت المحكمة، أحكاما أخرى متفاوتة في حق باقي المتهمين، عن تهم استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وقبول هدايا وتقديم رشوة لموظف عمومي.
أين أصدرت المحكمةـ حكما يقضي بتسليط عقوبة 8 سنوات حبس نافذ ةومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة لكل من المتهم (غ.م) رئيس قسم التعبير ببلدية الدرارية والمتهم.

و(ز.ا) رئيس مصلحة التعبير ببلدية حيدرة، والمتهم (ع.ا)مهندس بمديرية التعمير بولاية الجزائر مع عزلهم من وظائفهم العمومية.

كما أصدرت المحكمة، حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبس نافذة، وغرامة مالية بقيمة 500 الف دج في حق كل من المتهم ( أ.ط) رئيس فرع التعمير ببلدية بئر مراد رايس، والمتهم (ب.م) رئيس قسم التعمير بالشراقة وتقلد نفس المنصب ببلدية بئر مراد رايس.

أما المتهمة (ح.ج) رئيسة مصلحة التعمير ببلدية القبةـ فقد أصدرت المحكمة في حقها تسليط عقوبة 5سنوات حبس نافذة و500 ألف. مع مصادرة مختلف محجوزات المتهمين، المثمثلة في العملة الصعبة الدولار والأورو وطاقم الذهب.

كما أصدرت المحكمة، حكما يقضي بعقوبة 8 سنوات حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق كل من المتهم (ط.م) محافظ عقاري بحسين داي، والمتهم (ت.م) رئيس مصلحة التعمير ببلدية عين البنيان.
مع إدانة كل من المتهمين (ع.ج) مراقب بالمحافظة العقارية لحسين داي، والمتهم (ب.ع ) محافظ عقاري بحسين داي بعقوبة 4سنوات حبس نافذ ة و غرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج.
أما المتهم (ر.ن) موظف بالمحافظة العقارية ببوزريعة فقد اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 6 سنوات حبس نافذة مع غرامة مالية بقيمة 500 ألف دج اما المتهم (ا.ب).

فقد اصدرت المحكمة في حقه تسليط عقوبة 5سنوات حبس نافذة و غرامة مالية بقيمة 500 ألف دج مع الزام المتهمين بدفع 500 ألف دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية عن كافة الأضرار اللاحقة بها.
هذا وقد اصدرت المحكمة كذلك حكما يقضي بالبراءة في حق احد المتهمين وهو غير موقوف المدعو (ي.ك)

وحجز العقار لكل من المتهم (ا.ط)، والمتهم (ا .ع ) وحجز العقار كذلك لزوجة المتهم (ط. م )، وحجز العقار للمتهم (ر .ن )و المتهم (ز. إ).
وقد جاءت هذه الاحكام، بعد محاكمة المتهمين ساعات طويلة إلى غاية الخامسة فجرا من اليوم الخميس، ليتم النطق بالحكم من قبل قاضي الجلسة في نفس اليوم على الساعة الثالثة زوالا، كما منح القاضي للمتهمين مهلة 10 أيام  لإستئناف الحكم الصادر ضدهم.


التعليقات (1)

  • غيور على الجزائر

    لابدا من مضاعفة المصاريف القضائية دعما للخزينة العمومية حتى تتمكن من توظيف المزيد من القضاة المتخصصين وتطوير الشرطة القضائية وتطوير المخبر الجنائي بالمزيد من العتاد العلمي والبشري

أخبار الجزائر

حديث الشبكة