إدانة عضو بمجلس الأمة لعرقلتها تنفيذ قرار العدالة بباتنة

أصدر بداية هذا الأسبوع القسم الإستعجالي بمحكمة باتنة أمراإاستعجاليا يقضي بإدانة عضو مجلس الأمة ” س ا ” التي تشغل في نفس الوقت منصب أمينة ولائية لنقابة الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين، بغرامة مدنية قدرها 9 ملايين سنتيم.

كما تم رفض دعواها كأمينة عامة للإتحاد الولائي لولاية باتنة لنقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين. التي رفعتها من أجل إبطال تنفيذ السند التنفيذي الصادر عن القسم الاستعجالي بمحكمة باتنة بتاريخ 14-3-2023. والممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 19-09-2023. وبهذا الأمر الاستعجالي غير قابل للطعن، تم استئناف عملية تنفيذ السند. الذي بموجبه تم إبطال كل قرار متخذ من طرف اللجنة المشكلة بتاريخ 30-11-2022. لتسيير مؤتمر الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين، حيث كانت البداية يوم أمس بقيام مُحضر قضائي بتحرير محضر تنفيذ. تم بموجبه تنصيب الأمانة التنفيذية المحلية الشرعية والقانونية للإتحاد العام للعمال الجزائريين.
يذكر أن شكوى أخرى ما زالت لم تفصل فيها العدالة، تم رفعها ضد عضو مجلس الأمة. التي تشغل في نفس الوقت منصب أمينة عامة لمكتب ولاية باتنة للإتحاد العام للعمال الجزائريين. بتهمة عرقلة تنفيذ قرار قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية.