إرتفاع عدد زبائن ''نجمة'' إلى 5،95 مليون

إرتفاع عدد زبائن ''نجمة'' إلى 5،95 مليون

حققت الوطنية لاتصالات

الجزائرنجمةانتعاشا في سلم أرباحها للربع الأول من السنة الجارية 2009 بزيادة 26,3 بالمائة، مقارنة بأرباحها لنفس الفترة من السنة الماضية 2008، وبإجمالي متعاملين بلغ 5,59 مليون زبونا عبر كامل القطر الجزائري.

حيث آتت السياسة المتبعة من قبل الوطنية لاتصالات الجزائرنجمةثمارها مطلع السنة الجارية، فبالرغم من تأثيرات المراقبة الصارمة لسلطة الضبط المكلفة بتنظيم قطاع البريد والاتصالات والقوانين التنظيمية الجديدة التي فرضتها على المتعاملين، إلا أن الوطنية استطاعت المحافظة على مكانتها في سوق الهاتف النقال الجزائرية، وسوقت عددا لابأس به من الشرائح الهاتفية النقالة، مما أكسبها رقما إضافيا من المشتركين الذين وضعوا فيها ثقتهم، وهم الذين لامسوا سقف الـ5,59 مليون مشترك نهاية مارس الماضي، أي ما نسبته 26,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2008، أين لم تتعد نسبة 19,3 بالمائة، حسبما نشرته الشركة الأمكيوتلالقطرية في آخر بيان لها. أما بلغة المال فقد حقق المتعامل ربحا قدره 113,8 مليون دولار، مقابل 100,5 مليون دولار، مما اعتبره المتتبعون لنمو سوق الهاتف النقال الجزائرية تحولا كبيرا في مسيرة الشركة التي حولت اهتماماتها الآن إلى السيطرة على التكاليف وتعويض استثماراتها في الجزائر التي كانت جد إيجابية، بعد أن استطاعت كسب ثقة الجزائريين بفضل جديتها ونجاعة العروض التي تقدمها والتي استساغها هؤلاء، آخرها كان عرضفريالذي التف حوله الكثيرون.

وأفادت آخر الأخبار عن لقاء جمع بين حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري والشيخ محمد بن سهيم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الوطنية للاتصالات، اللذان تحادثا مطولا عن وضعية سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية والهاتف النقال، واستعرض الطرفان  حسب وكالة الأنباء الجزائريةخلال هذا اللقاء آفاق تطور سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر وكذا الآفاق المتاحة، خصوصا وأن الجزائر تسير في طريق رقمنة البلاد كاملة من خلال برنامجهاالجزائر الالكترونية 2013الذي يوجد في طور الاستكمال، بالإضافة إلى مسالةالشروط التي يحددها القانون والرامية إلى تعزيز وضمان توازن قوى السوق و المنافسة النزيهة”. وقد أبرز الوزير بصالح بهذه المناسبةالمحاور الرئيسية لترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطويرها من خلال التعجيل من تطبيق الحكامة الالكترونية وترقية صناعة المضمون وتكثيف المنشآت ذات التدفق العالي والعالي جدا للهاتف الثابت السلكي واللاسلكي”.

وذكر الوزير بالورشات الرئيسية الجارية والمتعلقة بتعديل القانون  رقم 032000 المؤرخ في5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قصد التكفل بالتطورات المسجلة منذ إصداره.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة