إستقرار السوق وارتفاع أسعار النفط بداية من 2017
كشف تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة عن توازن السوق النفطية التي تشهد فائضا في العرض، ابتداء من 2017، مع ارتفاع تدريجي في الأسعار يمكن أن يصل إلى مستويات عليا نتيجة نقص الإستثمارات في هذا القطاع وتوقف أغلبها.
وأكد ذات التقرير أنه بعد أن تجاوز العرض بشكل كبير الطلب على النفط، في 2014 و2015، ليبلغ الفائض 2 مليون برميل يوميا، توقعت الوكالة في تقريرها الشهري أن يتواصل هذا المنحى في 2016 بفائض 1.1 مليون برميل يوميا. وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إنه لن يلاحظ توافق في العرض والطلب إلا في 2017، غير أن المخزونات الضخمة المتراكمة تكبح وتيرة ارتفاع الأسعار. وحسب توقعات الوكالة، سيرتفع إنتاج النفط بـ1.4 مليون برميل يوميا بين 2015 و2021، نتيجة عودة إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى السوق، غير أنه سيعرف مع ذلك تراجعا حادا مقارنة بارتفاع 11 مليون برميل يوميا المسجلة بين 2009 و2015، بفعل تراجع الاستثمارات المتأثرة بانهيار أسعار النفط.
وفقدت أسعار النفط حوالي 70 من المائة منذ منتصف 2014، حيث تتراوح حاليا عند 30 دولارا للبرميل نتيجة وفرة العرض. من جهة أخرى، لم تستبعد الوكالة إمكانية تسجيل ارتفاع كبير في أسعار النفط، إذا تبين أن الاستثمارات في المشاريع النفطية الجديدة غير كافية لضمان الإنتاج المستقبلي. وترى الوكالة أن الاستثمارات في التنقيب والإنتاج ستنخفض في 2016 للسنة الثانية على التوالي بـ17 من المائة، بعد ذلك المسجل السنة الماضية بـ24 من المائة. وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك المتوسط للنفط بـ2.1 مليون برميل يوميا، بين 2016 و2021.
