إسرائيل تطالب ب”تعديل” الدستور التونسي الجديد
كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن مصدرا في الخارجية الإسرائيلية اعترف بأن إسرائيل حاولت التدخل في تعديلات الدستور التونسي، لمنع إضافة بند ينص على حظر أي علاقة أو تطبيع مع إسرائيل. فطلبت من الإدارة الأمريكية التدخل، إلا أن الانطباع في تل أبيب كان بأن الرسائل الأمريكية للحكومة التونسية بهذا الخصوص، لم تكن شديدة اللهجة. وقال المسؤول الإسرائيلي للصحيفة: «إنهم يقولون لنا طيلة الوقت، لا داعي للقلق ستسير الأمور في النهاية على ما يرام، لكننا نرى أن العمل على الدستور الجديد يسير على قدم وساق وأنه لا يزال يشمل البند المذكور”». من جهة أخرى أشارت الصحيفة إلى “التوقعات الإيجابية بشأن مستقبل العلاقة مع الغرب على الرغم من اعتلاء النهضة للحكم في تونس “. وفي هذا السياق ضربت الصحيفة مثلا على كلامها هذا بالتقرير الذي صدر عن السفارة الإسرائيلية في بولونيا، وتحدث عن إنهاء مدة عمل سفيرة تونس هناك، وأربع سفيرات تونسيات أخريات كن ضمن السلك الدبلوماسي التونسي تم استدعاؤهن وإعادتهن إلى وطنهن، وعليه طلب من السفارة الإسرائيلية في واشنطن نقل هذه المعلومات للإدارة الأمريكية، لمعرفة ما إذا كانت مطلعة على هذه التغييرات، إلا أن الأخيرين ردوا على التساؤلات الإسرائيلية بتطمينات بأن الحديث يدور عن تغييرات فنية وإجراءات بروتوكولية تتعلق بتغيير سفراء اعتمدهم النظام السابق، ولا علاقة لذلك بالجندر أو بتمييز ضد النساء. وبحسب «هآرتس»، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تقتنع بالرد الأمريكي، وأجرت فحصا ومسحا شاملين، حول هوية ونوع سفراء تونس في العالم، حيث تبين للخارجية الإسرائيلية، أن غالبية سفراء تونس في الخارج، هم من الرجال الذين عينهم النظام السابق. وعقب المسؤول الإسرائيلي على ذلك بقوله «لقد كان واضحا لنا ما يحدث، لكن الأمريكيين فضلوا البحث عن تبريرات.
