إسقاط صفة ''فلاح'' عن المُتلاعبين بأراضي ''الانتفاع'' والقُروض البنكية

 سيتمّ إسقاط صفة ”فلاح” عن   الفلاحين الذين يتأكّد تلاعبهم بأراضي الانتفاع، وتحويل القُروض المُوجّهة لخدمة واستغلال الأرض في مشاريع فلاحية لأغراض أخرى، حيث لن يحقّ لهم الاستفادة من أيّ امتياز من الامتيازات المُوجّهة للفلاحين مدى الحياة. أفادت ذات المصادر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بأنّ الفلاحين المتورّطين في التلاعبات خلال عمليات تحيين الملفّات في مُختلف الصيغ بين عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، والوُقوف على أشكال استغلال الفلاحين للأراضي الممنوحة لهم، وكذا عملية تحيين بطاقات الفلاحين، ومُراقبة الأشخاص الذين يستغلّون صفة ”فلاح” لخدمة أغراض خارجة عن نطاق النشاط الفلاحي، مثل الانتفاع من مُختلف الامتيازات من دون أن يُوجّهها لخدمة الفلاحة واستغلال الأرض التي يشغلها. وسيُعاقب هؤلاء الفلاحون الذين يثبت تلاعبهم بهذه الامتيازات الممنوحة باسترجاع الأراضي التي يشغلونها فيما يخصّ الفلاحين المُستفيدين من الانتفاع.وأفادت نفس المصادر، أنّ مئات الفلاحين التي توجد ملفاتهم على مُستوى العدالة بسبب ارتكاب مُخالفات سيتم سحب أراضيهم إذا كان الحكم ضدهم، ولن يستفيدوا من قطع أرض مستقلا.وسيتمّ وضع قائمة سوداء تضمّ الفلاحين المعنيين، حتى يُسقطوا عنهم صفة ”الفلاح” بشكل نهائي، وهو ما سيحرمهم من كلّ الامتيازات التي مُنحت لهم في وقت سابق، والامتيازات الأخرى التي ستبرمج مُستقبلا.وسيكون الشطب من قائمة الفلاحين بمثابة الحرمان الآلي من كلّ الامتيازات التي تحصّل عليها هذه الفئة، حتى البسيطة منها كاستخراج الوثائق لاستعمالها في الملفات والحُصول على البذور والأسمدة والدعم الفلاحي والسكن الريفي والقروض البنكية المُتنوّعة وتوفير الكهرباء الريفية والفلاحية مع التخفيض في التسعيرة.

منح أولوية شراء أراضي الامتياز لأعضاء المجموعة الفلاحية

صرّح مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية الجزائر؛ أوصديق حناشي؛ أنّ الديوان سيمنح الأولويّة في شراء الأراضي الفلاحية لأحد أعضاء المجموعة الفلاحية التي يوجد فيها البائع، وإن لم يتقدّم أحد أفراد المجموعة لشرائها فإنها تُمنح لأفراد مُستثمرة تكون بمُحاذاتها وتقاسمها نفس الحدود، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يمنح أكثر نظاما في عملية توزيع الأراضي الفلاحية، حيث إنّ الديوان الولائي للعاصمة درس 9161 ملف، قبلت منها 5235 ملف، تمّ إرسالها إلى مصالح أملاك الدولة، و400 بقيت في الانتظار، كما تمّ تحويل 3 آلاف ملف إلى اللُجنة المُكلّفة بدراسة الحالات الخاصّة. وأفاد ذات المُتحدّث أنّ عملية تحيين الملفات تقتضي دراستها حالة بحالة من أجل تقديم الفلاحين الذين يخدمون أرضهم على غيرهم.