إصدار مذكّرة توقيف دولية ضدّ إماراتيّين تورّطوا رفقة مغاربة في الصيد غير القانوني بالجزائر
الإماراتيون دخلوا الجزائر عبر مطار تلمسان ووسائل الصيد تم تهريبها برّا عبر الحدود مع المغرب
أصدرت السلطات الجزائرية، مذكرة بحث وتوقيف دولية في حق رعايا إماراتيّين فارين، تورطوا في قضية صيد غير شرعي بنجوب ولاية تلمسان.قرّر قاضي التحقيق لدى محكمة سبدو بتلمسان، مواصلة التحقيقات في قضية المتهمين بالتورط في حيازة أجهزة ثريا للاتصال، وصقور للصيد في تلمسان والجنوب الغربي، تمّ ضبطهم في التاسع فيفري الماضي، بعدما كشف أحد المتهمين عن تنسيق خليجي ـ مغربي لتنظيم رحلات صيد غير مرخّص بها في المنطقة.وقال مصدر موثوق لـ ”النهار”، إن أحد المتهمين الذين تمّت إحالتهم على محكمة سبدو بتلمسان، كشف عن اتصال أجراه معه أحد المغاربة، اتفق معه من خلاله على التكفّل التام بفريق من الصيادين الإماراتيين، تنقلوا فيما بعد من المغرب إلى غرداية، أين استقبلهم المتهم الرئيسي الذي تم ضبطه من طرف مصالح الأمن رفقة 3 متهمين آخرين، وبحوزتهم 4 صقور تبلغ القيمة المالية لكل واحد منهم قرابة المليار سنتيم، بينما تبلغ القيمة المالية للصقر الخامس مليار و200 مليون سنتيم.المثير في الملف حسبما توصلت إليه ”النهار”، هو أن الفريق الإماراتي غادر الجزائر إلى الخارج، بعدما علم أعضاؤه بتوقيف الجزائريين الذين كانوا ينقلون العتاد والصقور. وتتواصل التحقيقات في القضية التي كشفت عن وجود تنقلات مشبوهة لخليجيين من بلدان مجاورة، لتنظيم رحلات صيد غير مرخّص بها.في سياق متصل، علمت ”النهار” من مصدر موثوق، أن التغيرات المناخية أدّت إلى نفوق أحد الصقور الخمسة المتواجدة بالحظيرة الوطنية لتلمسان، خاصة وأن الحظيرة توجد في منطقة جبلية عرفت في المدّة الأخيرة تهاطلا كثيفا للثلوج. جدير بالذكر، أن المتهم الرئيسي يوجد رهن الحبس المؤقت، بينما تم وضع المتهمين المتبقين تحت الرقابة القضائية.وكانت فرقة الدرك الوطني لبني بحدل بالجنوب الغربي لتلمسان، قد أوقفت هؤلاء مطلع شهر فيفري الماضي، وبحوزتهم أجهزة اتصال جدّ متطورة وأجهزة لتحديد المواقع، وصقور مدربة ذات قيمة مالية تفوق 5 ملايير سنتيم حسبما أُعلن عنه.
