إضراب للعاملين بالقطاع العام في بريطانيا يوم بيان الميزانية
يعتزم حوالي ربع مليون من العاملين بالخدمات العامة في بريطانيا الإضراب عن العمل، في اليوم الذي سيقدم فيه وزير المالية، جورج اوزبورن، بيانه بشأن الميزانية هذا الشهر، فيما يؤذن ببداية ثلاثة أشهر من الاحتجاجات على إجراءات التقشف. وقالت نقابة الخدمات العامة والتجارية، وهي واحدة من أكثر النقابات تشددًا في بريطانيا، اليوم الأربعاء أنها ستنظم إضرابًا عامًا في العشرين من مارس. وتوعدت بمزيد من الإضرابات وأشكال أخرى، لتعطيل العمل؛ احتجاجًا على خفض الرواتب ومعاشات التقاعد وظروف العمل. وقال مارك سيروتكا، الأمين العام للنقابة: “هذا ليس احتجاجًا ليوم واحد، إنه بداية برنامج من الإضرابات وأشكال أخرى لتعطيل العمل لممارسة ضغط على حكومة ترفض التحدث إلينا.” “حذرنا قبل أكثر من عامين من أن التقشف لن ينجح وكنا على صواب.” وتقول النقابة إن الخطط الاقتصادية للائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب المحافظين غير مجدية وتتسبب في بؤس للعمال. وجرى توقيت الإضراب ليتزامن مع تقديم أوزبورن بيان الميزانية الذي سيحدد فيه جدول الأولويات، لإنعاش اقتصاد راكد يترنح على حافة ثالث ركود في غضون أربعة أعوام.
