إطارات بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية متهمون بالتسبب في ثغرة مالية

إطارات بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية متهمون بالتسبب في ثغرة مالية

فصلت محكمة الجنح

بسيدي أمحمد،أمس، في الملف المتعلق بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وارتأت تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وعاما حبسا موقوف النفاذ للمتهم الرابع، كما برأت المتهم الخامس في القضية من التهمة المنسوبة إليه.

حيث سبق متابعته إلى جانب المدير المالي الفرعي للمديرية المالية والمحاسبة للمؤسسة، كما توبع أربعة عمال والذين تغيب أحدهم عن الجلسة من ذات المصلحة عن تهمة المشاركة، وتمت متابعة المتهمين الستة بتهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، كما سبق لوكيلة الجمهورية أن طالبت بتسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية في حق المدير العام ومدير المالية، كما التمست عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار في حق باقي المتهمين. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 2003، أين تقدم المدير العام للديوان بشكوى إلى مصالح الأمن عن طريق تحرير وكالة إلى عون أمن بالمؤسسة، هذا الأخير الذي فجر القضية من خلال الإتهامات التي وجهها إلى الأطراف الماثلين أمام القاضي عن تحالفهم في اختلاس مبلغ 46 مليون دينار جزائري من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية من السجلات الخاصة بالمركز، مؤكدا بذلك على العراقيل الناجمة عن استلام الشحنات الخاصة بالكتب المخصصة بالمدارس وسوء تنظيمها، والذي ترتب على ذلك خروقات كثيرة في تسيير المؤسسة كتدوين كتب المادة الإسلامية والتي اتضح بعد معاينة العلب أنها كتب المادة الجغرافية، إلا أنه يتم في كل مرة إصلاح الخطإ، مضيفا بذلك إلى الإصلاحات التي قامت بها المؤسسة والتي تخص ضم الناشرين الخواص في عملية توزيع وطبع الكتب في زيادة المصاريف المترتبة على كاهل المؤسسة.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة