إطارات بالشركة العراقية آل منصور للتصوير متهمون بتزوير محررات مصرفية وتكبيد شركة نايل خسائر بـ5.7 مليار سنتيم

  وجهت، أمس، مسيرة الشركة الخاصة «نايل للتصوير» تهمة التزوير في محررات مصرفية وخيانة الأمانة لإطارات بالشركة العراقية «آل منصور للتصوير» الكائن مقرها بدالي ابراهيم، المتخصصة في تسويق معدات التصوير التلفزيوني والنسخ، إحدى أكبر الشركات المتعاملة مع رئاسة الجمهورية وأهم المديريات بالجزائر، على رأسها المديرية العامة للأمن الوطني، ومقاضاة كل من مسير الشركة العراقية ومدير الموارد البشرية وموظفتان أمام محكمة الحراش، على أساس أنهم قاموا بالتلاعب بأختام شركة «نايل» واستخدامها في بيع آلة تصوير والتلاعب في قسائم التسليم باسم الشركة، وذلك منذ 2007 إلى غاية 2010 وتكبيد خسائر بـ5.7 مليار سنتيم مترجمة في وصولات تسليم بضائع  .واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فإن مسيرة شركة «نايل» ومديرة الصفقات والمعاملات التجارية المدعوة «ف.ف» تقدمت بشكوى مرفقة بادعاء مدني أمام قاضي لتحقيق بمحكمة الحراش، تفيد بأن موظفين من شركة «آل منصور للتصوير» والتي تشتغل في نفس المجال قاموا بتزوير أختام شركتها وإبرام معاملات تجارية باسمها وتزوير محررات مصرفية بدون علمها، وذلك من سنة 2007 إلى غاية 2010، هذه الأخيرة حضرت، أمس، أمام هيئة محكمة الحراش، وأكدت أن مؤسسة شركة «منصور» ومالك مجموعة «آل منصور» قبل وفاته قام بتأسيس شركة باسم «نايل للتصوير» تعمل في نفس مجال شركته باسم الضحية «ف.ف» وأشقائها أبناء زوجته من أجل ضمان مستقبلهم، حيث كان مسؤولا على تسييرها رفقة شركته، وأنه بعد وفاته سنة 2010 وقع خلاف بين ورثته وبين أبناء زوجته ملاك شركة «نايل»، وبعد إجراء عملية تصفية الشركة اكتشف على إثرها سنة 2014 ثغرة مالية، ترجمت بعد إجراءات التدقيق والخبرة باستعمال ختم شركة «نايل» لتسليم آلة تصوير وتوقيع فواتير لقسائم تسليم بضائع بلغت قيمتها 5.7 مليار سنتيم، وجهت فيها أصابع الاتهام للمتهمين الحاليين بتزوير محررات مصرفية وخيانة الأمانة. مسير شركة «آل منصور للتصوير» MCC صرح خلال محاكمته، أمس، أنه عُين كمسير بالشركة من قبل ورثة «آل منصور» سنة 2011 بعد وفاة والدهم، وأنه لم يسبق أن وضعت أختام شركة «نايل» في متناوله وأن لا علاقة له بالتهم المنسوبة إليه، في حين أكد المتهم الثاني «ب.م» موظف بالشركة متهم بتسلم آلة تصوير مملوكة لشركة «نايل للتصوير»، أنه تلقى أوامر بذلك قام بتنفيذها رغم أنه يعمل بشركة «آل منصور»، في حين أكد كل من مدير الموارد البشرية ومسؤولتي القسم التجاري أنهم كانوا بين الفترة والأخرى يتلقون أوامر من صاحب الشركة بتوقيع مستندات تخص شركة «نايل للتصوير» بحكم أنه مسير الشركتين في آن واحد، وأنه سلمهما أختام الشركة للتكفل بمعاملات الشركة التجارية في حالة تقدم زبائن لاقتناء البعض من بضائع الشركة، والذين تسلم لهم قسائم التسليم بغية تسليم بضائعهم من مخزن شركة «المنصور» بعلم من مسيري الشركات بمن فيها «آل منصور» و«نايل» و«العملاق للإكترونيات» وقد استغرب دفاع المتهمين بمتابعة موظفين قاموا بمهامهم بناءً على أوامر شفوية فوقية من مسير الشركة قبل وفاته، وأنه من غير المعقول أن يتهم موظفون بسطاء على هذا الأساس، وأشار إلى الخلافات التي نشبت مباشرة بعد وفاة مؤسس جميع الشركات، وهو ما يترجم خلفية المتابعة القضائية الحالية. وقد طالب دفاع الضحية التأسس طرفا مدنيا مع إلزام المتهمين باسترجاع 5.7 مليار سنتيم مع 20 مليون دج تعويضا عن الضرر، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لجميع المتهمين.