إطارات بـ«أوبيجيي» حسين داي مهدّدون بالسجن جرّاء تورّطهم في قضية نصب

نظرت، أمس، محكمة حسين داي، مجددا، في قضية النصب والاحتيال التي تورطت فيها إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، بالتواطؤ مع مكتب أعمال في منطقة عين النعجة، والذي أسسه كل من المدعو «م.س»، و«م.ي»، تورّطا في قضية تكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جنح النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية باللجوء إلى الجمهور، رفقة 6 متهمين آخرين، والمرتبطة بقضية التلاعب العقاري التي تمت معالجتها الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها نحو 99 شخصا، حيث مثل، أمس، 5 ضحايا جدد، وقعوا ضحية نصب واحتيال، أين تم سلبهم مبالغ مالية معتبرة، قُدّرت بـ570 مليون سنتيم لكل واحد منهم، مقابل الحصول على مسكن تساهمي   .القضية حسبما دار في الجلسة، تعود إلى اكتشاف المعنيين أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال على يد مكتب أعمال، حيث تم الإتفاق على إيهام الضحايا بالحصول على مساكن تساهمية، وحثّهم على دفع مبالغ مالية مباشرة مقابل الحصول على وصل الدفع، كما يسلمونهم أوامر بدفع مبالغ مالية في حساب ديوان الترقية لحسين داي مزورة، كما ثبت تورط المتهم «أ.م» الذي يعمل في أمانة المدير العام، والذي كان يستقبل طلبات الحصول على مساكن وإرسالها فيما بعد إلى المصلحة التجارية للوكالة، أين تعمل زوجته المدعوة «ب.ب»، وأثبتت التحريات، وجود 15 ملفا مزورا آخر بالمصلحة التجارية، وارد من مكتب الأعمال. الضحايا ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة، صرّحوا بنفس الوقائع التي تم ذكرها في القضية السابقة  .ومن جهته، شكّك دفاع المتهمين في تورط بنك الجزائر ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي في القضية، حيث أشار الدفاع إلى كيفية دخول مبالغ ضخمة لحساب الوكالة منذ سنة 2011، من دون التساؤل عن مصدر تلك الأموال، وصرحوا بوجود ملفات موقعة من طرف المدير شخصيا حسب أقوال الدفاع، بالإضافة إلى مطالبتهم بإجراء الخبرة على الختم والإمضاء الموجودين في قرارات الاستفادة، كما كشفوا أن المدعو «أ.ع»، وهو الحلقة المفقودة عن جلسة المحاكمة، لوجوده في حالة فرار، وهو المفتاح الحقيقي لحل لغز القضية، لأنه كان يلعب دور الوسيط بين وكالة التسيير العقاري ومكتب الأعمال. وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.