إطارات بـOPGI البليدة متهمون بإبرام صفقات مشاريع سكنية بالتراضي

    تحقيقات بوكالة «عدل» بعد منح مسؤولين شققا رغم حصولهم على مساكن اجتماعية

 فتحت الجهات الأمنية تحقيقات موسعة وشاملة حول العديد من التجاوزات والصفقات المشبوهة في عشرات المشاريع السكنية الكبرى، وذلك بالاستماع لأكثر من 20 موظفا في ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية البليدة.التحقيقات شملت صفقات مشاريع إنجاز 300 مسكن بوادي جر، و250 مسكن بمدينة العفرون، و40 محلا تجاريا بكل من مدينة الأربعاء وبوڤرة، تمت عن طريق التراضي بموجب محاضر تنصيب تمنح للمقاولين لفتح الورشات ومباشرة الأشغال، على أن تسوى وضعية الصفقة من كل جوانبها المالية والإجرائية قبل نهاية الأشغال، وكشفت مصادر على صلة بالتحقيقات الجارية، أن المتهمين الذين يشغلون مناصب مصلحة الصفقات والمتابعات المالية الخاصة بفتح الأظرفة بديوان الترقية والتسيير العقاري، لجؤوا إلى إبرام الصفقات بالتراضي لبعض المقاولين، من دون اتخاذ إجراءات قانونية المعمول بها في هذا الجانب، مما استدعى فتح تحقيق في القضية، الذي جاء موازيا وتحقيقات فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، إلا أن المتورطين في العملية من العمال بذات المصلحة التي يجري حاليا فيها التحقيق، عمدوا إلى إتلاف وتقطيع كل السجلات الخاصة بالمشاريع المشبوهة لطمس معالم آثار الجريمة التي تدينهم بخرقهم للقوانين والإجراءات المعمول بها، وحسب ذات المصادر، فقد تم فتح تحقيق موازٍ في الخروقات والتجاوزات التي طالت أيضا فرع «عدل» بالبليدة، بعد استفادة بعض الإطارات والشخصيات من مساكن، على الرغم من حصولهم على مساكن اجتماعية في فترات سابقة، وذلك بعد تزوير وثائق إدارية أو تزوير وثائق أقاربهم؛ وهذا ما يجري التحقيق فيه عن اكتشاف التلاعبات التي حدثت في استفادة البعض من المساكن.