إطارات سابقة بالجمارك أمام العدالة

أحال قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ملف قضية الفساد متابع فيه. أكثر من 30 متهم من بينهم 13 إطارا جمركيا بتهم التلاعب. بالفواتير مع التهرب الضريبي بـالسيارات المستوردة على ان تبرمج جلسة محاكمتهم في الاسابيع القليلة المقبلة .

وحسب ماتحصلت عليه النهار من مصادر قضائية أن قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الاقتصادي والمالي. أحال ملف الحال نهاية الأسبوع، على قسم الجدولة بذات الجهة القضائية، لبرمجة المحاكمة في الايام المقبلة.

وتوبع المتهمون بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 و قانون العقوبات على غرار مخالفة التشريع الجمركي. تضخيم الفواتير، التهرب الضريبي، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها.

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بقيام المتهمين بتكبيد الخزينة العمومية الملايير من الدينارات. من خلال قيامهم بالتلاعب بالفواتير مع التهرب الضريبي للسيارات المستوردة الفاخرة على شاكلة ” لومبرغيني، بورش، مرسيديس” وغيرها، ليتم جمركتها من طرف الجمركيين العاملين بميناء الجزائر والمتابعين في ملف الحال عن طريق التلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدد كيفيات الوصول إلى القيمة لدى الجمارك، من خلال الاعتماد على فواتير غير صحيحة عبر مع التهرب الضريبي من خلال تخفيضهم للفواتير ،و في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية ” TVA- DD .
و حسب مصادر النهار فان تقرير المفتشية العامة للمالية،كشف عن فساد رهيب في تبديد الملايير من الدينارات بالعملة الوطنية والصعبة في عمليات مشبوهة لاستيراد مركبات عن طريق تزوير وتخفيض القيمة المصرح بها، واستعمال نفس المراجع أكثر من مرة لجمركة سيارات سياحية فخمة، على غرار التصريح الكاذب بخصوص الحالة والوضعية الحقيقية للمركبة والتلاعب في عداد مسافات السير.

النهار اولاين