إطارات في أملاك الدولة بتيزي وزو متابعون بعدم تنفيذهم أحكام القضاء

انتهى قاضي التحقيق لدى محكمة تيزي وزو من التحقيق مع إطارات أملاك الدولة لولاية تيزي وزو، بسبب تورطهم في عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة من المحكمة الإدارية، بخصوص إجراء مسح الأراضي لتمكين ملاكها الأصليين من الحصول عليها، بعدما كانت مستثمرات فلاحية تم حلها مؤخرا .وحسب مصادر موثوقة لـ«النهار»، فإن المتهمين في الملف القضائي هم مديرا أملاك الدولة السابق والحالي، مدير مديرية الحفظ العقاري، المحافظ العقاري ومدير مسح الأراضي، الذين تم الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق، وقد أنكروا التهم المنسوبة إليهم. وجاءت هذه المتابعة القضائية ضد إطارات أملاك الدولة بولاية تيزي وزو من قبل الملاك الأصليين للأراضي، الذين دخلوا في نزاع عقاري مع أصحاب المستثمرات الثمانية التي حلت بموجب القانون، غير أصحابها رفضوا الخروج من الأرضي من أجل أن ترد لأصحابها، وتضمنت الشكوى أن هؤلاء المسؤولين في كل مرة يقومون بالتماطل في مسح الأراضي وتقسيمها، ليستردها الملاك الذين بلغ عددهم أكثر من 500 شخص، بعدما كسبوا القضية في العدالة واستردوا القطع الأرضية الواقعة بذراع بن خذة بعد نزاع منذ 2007، كما أن النزاع لا يزال قائما إلى حد الآن، بسبب اقتحام أصحاب المستثمرات أماكن النزاع من حين لآخر بسب تواطؤ المتهمين، إلى جانب أن مصالح الدرك الوطني لم تستمع إلى كل الأطراف رغم أن النيابة أرسلت لها حوالي 63 إنابة قضائية من أجل ذلك، وبهذا يبقى التحقيق مستمرا في القضية وستعرض قريبا على غرفة الاتهام لمجلس قضاء تيزي وزو.