إطارات وأعوان بالحرس البلدي أمام المحكمة بعد تورّطهم في قضية فساد في جيجل

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

شرعت منذ يومين محكمة الجنح الابتدائية بجيجل في عملية توجيه استدعاءات مباشرة للإطارات والأعوان المتورطين في قضية الفساد التي تعرفها للمرة الثانية على التوالي مصالح المديرية الولائية للحرس البلدي بجيجل. ويتعلق الأمر بالمدير الولائي السابق للإدارة المحلية المدعو ”أ.ع” المتابع بجنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، واختلاس وتبديد أموال عمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية، كما تم متابعة رئيس مصلحة الميزانية والوسائل بالنيابة السابق المدعو ”ر.ق” بجنحة التزوير في محررات تجارية ومحاولة الغدر، وجنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية لمسيّر المخزن السابق المسمى ”ب.ش”. كما تم كذلك متابعة رئيس الحظيرة التابعة لذات المصالح المسمى ”ح.و” بجنحة تبديد واختلاس أموال عمومية، وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة وإتلاف أموال عمومية منقولة، فيما وجهت النيابة العامة لدى محكمة جيجل لبقية المتهمين من موظفين وموردين تهم مختلفة، تتمثل أساسا في جنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وجنحة الحصول على تأثير أعوان هيئة عمومية، حيث ينتظر أن يقف إلى جانب هؤلاء عدد معتبر من الشهود يوم 19 فيفري الجاري أمام هيئة المحكمة في أول جلسة لها، للنظر في وقائع القضية بعد استكمال كل الإجراءات القضائية، والتي تخللتها عملية رفض الطعون التي تقدم بها بعض المتهمين أمام المحكمة العليا منذ أشهر، من أجل إعادة تكييف التهم الموجهة لهم، والتي لها علاقة مباشرة بالملفات التي سيتم طرحها فوق طاولة هيئة المحكمة، والمتعلقة بثاني قضية فساد يعرفها جهاز الحرس البلدي بولاية جيجل، والمتمثلة أساسا في ملف تسيير العتاد الذي أثبتت بشأنه الخبرة المحاسبية وقبلها التحقيقين الأمني والقضائي وجود نقص كبير وواضح، سيما ما تعلق بدفاتر البزين التي عرفت ثغرة مالية فاقت قيمتها المالية 90 مليون سنتيم، بالإضافة إلى عملية إخراج كمية من الأحذية القتالية والعتاد الخاص بأعوان الحرس البلدي العاملين بمختلف المفارز عبر الولاية من المخزن، دون تحديد مصدرها أو تبريرها، ناهيك عن اكتشاف بعض المحاضر المزورة الخاصة بعملية منح صفقات عمومية لبعض الموردين. ومن المنتظر أن تستغرق عملية الفصل في هذه القضية سلسلة من الجلسات والتأجيلات، نظرا لأهميتها وعدد المتورطين فيها.