إطاران مزيّفان في وزارة المالية يوهمان صاحب أراض بحــل مشاكلــه العقاريــة في غــردايــة

 أودع قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، المدعو «ت.م.أ»، في أواخر العقد الثالث من عمره، رفقة مسبوق قضائيا يدعى «ل.ب»، المكنى بـ«الحاج»، في العقد الخامس من عمره، رهن الحبس المؤقت، بعد إعادة تكييف القضية من جناية تقليد أختام الدولة، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال، إلى جنحة التزوير واستعمال المزوّر، والنصب والاحتيال، بعدما ثبت أنهما انتحلا صفة إطاراين بوزارة المالية من أجل النصب على ضحيتهما الذي هو صاحب عدة أراض عقارية بولاية غرداية، حيث أوهماه بمساعدته في حل مشاكله العالقة، ثم منحاه وثيقة مزوّرة صادرة من مديرة وهمية تابعة للوزارة سالفة الذكر، طمعا في الحصول على أمواله. القضية تحرّكت بناءً على شكوى قيّدها المدعو «ب.ر»، وهو صاحب أراض عقارية بولاية غرداية، ضد الإطارين المزيفين في وزارة المالية، يتهمهما فيها بالنصب عليه والتزوير بعدما سلماه استدعاء صدر عن مديرية وهمية تابعة للوزارة الوصية لتسوية وضعيته بخصوص أراضيه العقارية التي ظل يتخبط في مشاكلها طوال 11سنة، حيث صدم بمجرد وصوله إلى تلك الأخيرة، أنها مزورة وتحمل ختما مزورا، كون تلك المديرية لا وجود لها، وبعد فتح تحقيق معمق في القضية من قبل الجهات المتخصّصة، على أساس وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال تقليد أختام الدولة للنصب على المواطنين، وبتوسيع دائرة الاختصاص، تم التوصل إلى الفاعلين، أحدهما مسبوق في عدة قضايا نصب وتزوير. وخلال محاكمة المتهمين، أول أمس، أمام محكمة الحال، صرحا أنهما وعدا الضحية بإيجاد وسيط بينه وبين وزارة المالية لحل مشاكل أراضيه العالقة بدافع إنساني، من دون تسلّم أية مبالغ مالية منه، منكرين بذلك قيامهما بفعل التزوير. وعليه طالبت النيابة في حقهما تنزيل عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.