إطار بوزارة البيئة وزوحته متهمين بالتعدي على سكن OPGi بالمحمدية

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد إطار بَوزارة البيئة َوزوجته بتهمة التعدي على الملكية العقارية، بحيث مثل المتهمان وفقا لاجراءات المثول الفوري لمواجهة التهمة المنسوبة اليهما.

وتبين من خلال مادار من مناقشة في جلسة المحاكمة فان توقيف المتهمين وتقديمهما امام نيابة محكمة آلدار البيضاء تم يوم الخميس المنصرم أين تلقت مصالح الامن بالمقاطعة القضائية بباب الزوار شكوى مفادهما اقدام المتهم وزوجته بالتعدي على شقة تابعة لاملاك الدولة opgi بحي 800 مسكن زرهوني مختار بالمحمدية، بحيث وبعد تنقل رحال الضبطية إلى عين المكان لمعاينة حجم الاضرار اللاحقة بالشقة تبين وجود آثار تحطيم لقفل الباب الخشبي للشقة، وعليه تم اقتياد المتهمين امام جهات التحقيق للسماع إلى اقوالهما.
وخلال مثول المتهم الذي تبين انه يشغل منصب مدير عام بوزارة البيئة، انكر نكرانا قاطعا امام هيئة المحكمة نكرانا قاطعا من نسب اليه من وقائع برفقة زوجته، أين صرح أنه كان بصدد الدخول إلى الشقة للوقوف على بعض الاشغال الجارية وتفقدها، نافيا اقتحامه للأماكن عنوة وهو ما ذهبت اليه زوجته في تصريحاتها، أين اكدت أنها تقدمت بنفسها امام رجال الشرطة للتبليغ عن محاولة منحهما من دخول المسكن من طرف الحارس، بعد مشادات وقعت بينه وبين زوجها، لاعتراضه ولوج الشقة.
إلى هذا صرح الحارس الثاني للمحكمة بصفته شاهدا هو الآخر انه شاهد المتهم في رواق المسكن، ولم يؤكد للمحكمة اقتحام الزوجين للمكان، او رويتهما بداخل الشقة.
من جهتها دفاع الطرف المدني الممثل في ديوان الترقية والتسيير العقاري اوضحت خلال مرافعتها ان المسكن الذي حاول المتهمان اقتحامه بالقوة، يعد من السكنات العمومية ذات الطابع الايجاري، تابعة لاملاك الدولة، وأن المتهمان لم يكونا حائزين على عقد إيجار من طرف السلطات الولائية، كما ان الحارس ضبطهما بالمسكن بعد اقتحامه عنوة عن طريق كسر اقفال الباب الخشبي، مؤكدة ان السكن محل النزاع غير قابل للبيع كونها ذَو طابع ايجاري، وبالتالي لا يحق للمتهمين شغله او السكن فيه، ملتمسة أخيرا قبول تاسيسها كطرف مدني مع طلب تعويض قدره 100 ألف دج جبرا بالإضرار اللاحقة.
إلى ذلك التمس دفاع المتهمين تبرئة ساحة موكليه من ما نسب اليهما من تهم، خاصة في ظل غياب محضر المعاينة للشرطة القضائية الذي اعتبره ركنا ماديا مهما في القضية.
وامام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة شهربن حبسا نافذا و50 الف دج غرامة مالية نافذة في حق كل واحد من المتهمبن في حين قرر القاضي احالة القضية للمداولة للنطق بالحكم الاسبوع المقبل.