إطلاق بورصة الشراكة لتسهيل التواصل بين المستثمرين قريبا

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن إطلاق “بورصة الشراكة” عبر منصتها الرقمية قريبا.

وحسب ما صرح به المدير العام للوكالة، عمر ركاش، لوكالة الأنباء الجزائرية، تهدف “بورصة الشراكة”، لتسهيل التواصل بين المستثمرين، سواء الجزائريين أو الأجانب. لتمكينهم من إقامة مشاريع مشتركة.

وقال ركاش أن هذا المشروع “الطموح” هو عبارة عن آلية يعلن من خلالها المستثمرون، سواء المحليون أو الأجانب، عن رغبات الشراكة.

فيما ستكون الوكالة همزة وصل تربط بين الطرفين للمساعدة في تجسيد المشاريع المقترحة.

ومن شأن هذه البورصة “خلق حركية” في مجال الاستثمار، لأنها ستسهل الربط بين المستثمرين.

وأكد ذات المسؤول، بأن التجارب الاستثمارية الناجحة التي تنطلق من “بورصة الشراكة” ستحظى بالترويج من طرف الوكالة.

وبخصوص موعد إطلاق هذه الخدمة، قال ركاش أن ذلك سيكون بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي. التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وأكد ركاش أنه يجري العمل على تطوير المنصة الرقمية التي اقتصر العمل فيها في البداية على تسجيل المشاريع. حيث ستشمل كل الخدمات المرتبطة بالاستثمار.

كما سيتم أيضا فتح خدمة الاطلاع على عروض العقار الاقتصادي وطلبها عبر منصة الوكالة، وذلك بعد صدور قانون العقار الاقتصادي.

وبفضل التحسينات التي ستعرفها المنصة الرقميةـ وكذا تبادل المعلومات مع مصالح الجمارك والمديرية العامة للضرائب، “ستتمكن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مستقبلا من تحديد، بصفة آنية، المشاريع التي بدأت الاستفادة من الامتيازات. وكذا نسبة تقدمها، وعدد مناصب العمل التي تم استحداثها فعليا.

من جهة أخرى, أكد ركاش على أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية في استقطاب عدة شركات أجنبية للاستثمار في الجزائر.

وأوضح أن “السفارات الجزائرية تحركت بشكل كبير للتعريف بفرص الاستثمار في الجزائر والامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد”.

كما أشاد بالدور الذي يلعبه المغتربون في جلب الاستثمارات إلى الجزائر، لاسيما من خلال إقامة مشاريع بالشراكة مع أجانب. أو اقتراح مستثمرين أجانب على الوكالة.

وتتوقع الوكالة أن تتضاعف وتيرة تسجيل المشاريع لديها ثلاث مرات بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي. التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وأوضح ركاش أنه ينتظر أن يصل معدل المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة إلى 1000 مشروع شهريا. بعد صدور قانون العقار الاقتصادي، مقابل 350 حاليا.

وأضاف أن “الكثير من الشركات الكبرى أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر، وهي تنتظر دخول قانون العقار الاقتصادي حيز التنفيذ”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور