إطلاق برنامج سكني جديد عبر 29 ولاية.. وأزيد من 241 الف إعانة للسكن لهذه الفئة
أعلن المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية fnpos ياسين طبال عن إطلاق برنامج سكني جديد بعد تحصل الصندوق على 3000 إعانة من طرف الصندوق الوطني للسكن، موزعة على 29 ولاية.
حيث تم إطلاق مسابقة وطنية للهندسة المعمارية في 17 ولاية تشمل 1670 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية إطار مع الصندوق الوطني للسكن يتم بموجبها إعفاء المستفيدين من سكن ترقوي مدعم 2 في صيغته الجديدة من دفع ملف ثاني للاستفادة من الإعانة المالية حيث تتم العملية مباشرة عن طريق تحويل الصندوق الوطني للسكن لقوائم المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط بصفة آلية إلى مصالح صندوق fnpos.
وخلال لقاء عقدته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، برئاسة رياض خلاف كشف طبال عن مسابقة إطلاق مسابقة وطنية للهندسة المعمارية في 17 ولاية تشمل 1670 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية إطار مع الصندوق الوطني للسكن يتم بموجبها إعفاء المستفيدين من سكن ترقوي مدعم 2 في صيغته الجديدة من دفع ملف ثاني للاستفادة من الإعانة المالية حيث تتم العملية مباشرة عن طريق تحويل الصندوق الوطني للسكن لقوائم المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط بصفة آلية إلى مصالح صندوق fnpos.
وأكد ذات المسؤول إلى ان موارد تمويل نشاطات وسير واستثمارات الصندوق تتمثل أساسا في حصوله على نسبة 0.5% من الحصة المدفوعة من طرف أصحاب العمل بعنوان المساهمة في الخدمات الاجتماعية. كما ان هذه النسبة يتم تحصيلها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وفي رده حول الخدمات المقدمة من طرف الصندوق قال طبال ان هذه الخدمات تشمل إنجاز ومنح سكنات اجتماعية تساهمية.بالإضافة إلى منح إعانات مالية غير قابلة للاسترجاع بقيمة 500 ألف دج لتمويل اقتناء سكن جديد من عند المرقين العقاريين العموميين أوالخواص. وأيضا إعانات بنفس القيمة لتمويل إنجاز مسكن في إطار البناء الريفي.
أما بخصوص الإنجازات المحققة إلى غاية 31 أكتوبر 2022 كشف المدير العام لصندوق fnpos انه تم منح 241.708 إعانة للسكن لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين في مختلف الصيغ بمبلغ 117.536.093.208 دج. كما تم منح 3993 قرض للسكن إلى غاية سنة 2011 وإنجاز 24.136 مسكن عبر كامل التراب الوطني.
وفي ذات اللقاء إغتنم اغضاء من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان لتوجيه عدد من الإنتقادات طول المدة التي تستغرقها معالجة ملفات طلب الاستفادة من الإعانات المالية وشددوا على ضرورة تسهيل الاستفادة من الخدمات المقدمة عن طريق استحداث فروع جديدة للصندوق في كل الولايات وخصوصا الجديدة منها.
بالإضافة إلى تمكين التجار والحرفيين من الاستفادة من خدمات الصندوق مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المهنية للزوجة في الملفات المرفوضة بسبب عدم توفر الزوج على الشروط المطلوبة للاستفادة. وكذا النظر في تمكين العمال الأجراء الراغبين في ترميم مساكنهم من الإعانة.
مع دعوة إلى تطهير الملفات العالقة ورفع التجميد عن الإعانات الموجهة لبناء السكنات الريفية ودراسة إمكانية تمكين المستفيدين من سكنات عدل من خدمات الصندوق.
