إعادة النظر كليا في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع
قدم وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني. حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال سنة 2023.
وقد بلغت التدخلات المنجزة على مستوى السوق الوطنية والحدود 2.073.716 تدخل؛ تم على إثرها تسجيل 332.541 مخالفة. وتحرير 189.071 محضر رسمي للمتابعة القضائية؛ ومس اقتراحات الغلق الإداري 13.449 محل تجاري.
أما عن حصيلة المضاربة غير المشروعة، فقد بلغ عدد التدخلات 183.412 تدخل؛ عدد الجنح المسجلة 98 جنحة.
من جانب آخر، شدد الوزير على ضرورة التحكم في الاستيراد، الإنتاج و التصدير. مع الرفع من الناتج الخام لبلادنا، من خلال تسجيل قيمة مضافة حقيقية في المنتجات المصنعة محلياً. بما يشكل جاذبية لمناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار. لتنويع وتكثيف الصادرات خــارج المحروقــات،تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية 16.
كما تم تسطير خريطة طريق حسب الأولويات تتضمن ضبط تموين السوق بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع. إطلاق المرحلة الثانية من إحصاء القدرات الإنتاجية الوطنية للحصول على لوحة قيادة. تتضمن مؤشرات حقيقية يعتمد عليها في جانب التجارة الخارجية وكذا تموين السوق.
بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (مستوردة أو منتجة محلياً). تتضمن سلسة الإنتاج والتوزيع مع تحديد شبكات توزيعها. إقرار نظام لمتابعة دورية لمخزونات المواد الأولية و المواد الغذائية و الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية.
وكذا توسيع إنشاء أرضيات للتوزيع « plates forme de distribution » لضمان ديمومة التموين و تفادي التذبذبات المحتملة. إعادة تأهيل وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه، قصد التحكم في تدفق المنتوجات الفلاحية وتتبع مسارها.
تشجيع التجارة الالكترونية والعمل على تأطيرها
بالإضافة إلى العمل على تشجيع الاستثمار في مجال انجاز الفضاءات التجارية للتوزيع الواسع ( متاجر صغرى (المغازات). متاجر كبرى و المتاجر الضخمة)،بالنظر للدور الكبير لهذه الفضاءات في ضمان التموين المنتظم و الحفاظ على استقرار الأسعار. وكذا تشجيع التجارة الالكترونية و العمل على تأطيرها بشكل يضمن حقوق المتدخلين في العملية. سواء المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال أو المستهلكين للحفاظ على صحتهم و أمنهم و مصالحهم المادية.
كما دعا الوزير إلى تفعيل تجارة المقايضة الحدودية. من خلال مراجعة التنظيم الحالي وإثراء قائمة المنتوجات المتبادلة مع دولتي مالي و النيجر. إعادة النظر كليا في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع، ليتماشى مع التحولات الاقتصادية الآنية. مع الحرص على رقمنته و تطويره قصد ضمان ديمومة تموين هذه المناطق. و الحرص على استمرارية الحركية التجارية في الولايات الــ 19 المعنية. بالإضافة إلى ذلك إعداد مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد هوامش الربح عند الاستيراد والإنتاج والتوضيب والتوزيع بالجملة والتجزئة. لعدد من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
