إعادة بعث نشاط 19 مؤسسة تمت مصادرتها وهذا ما سيحل بالبقية
عرض وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين، حصيلة ما تحقق في القطاع 2021-2022. على لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني.
وقال وزير الصناعة فيما يخص إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات الإقتصادية العمومية. إنه تمت إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري.
وفي هذا الإطار تم إطلاق تدقيق شامل يخص الحوكمة ومستوى الآداء في جميع المجمعات الصناعية والشركات القابضة. بهدف التشخيص الدقيق لكل مؤسسة. حيث تم الانتهاء من تقييم 9 مجمعات من أصل 10 تشرف عليها وزارة الصناعة.
كما تم اقتراح إنشاء صندوق عمومية توكل له مهام تسيير مساهمات الدولة. وكذا مراجعة وتحسين المنظومة العمومية للقطاع العمومي التجاري.
كما تم رفع العراقيل التي تعترض المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعرف صعوبات مالية. حيث تم إحصاء وتقييم 29 مؤسسة معنية، تعرف صعوبات مالية. وتقرر عرض ملفات الشركات على مجلس مساهمة الدولة حسب الأولويات.
وفيما يخص الميكانيك، تمت دراسة ملف المؤسسة العمومية سيقما بقالمة. أما عن قطاع النسيج والجلود، فقد تمت دراسة ملف تقويم وإعادة إطلاق الفروع التابعة للشركة القابضة.
وفي قطاع الصناعات الكهرومنزلية، فقد تمت دراسة مخطط تقويم المؤسسة العمومية الاقتصادية ENIEM بتيزي وزو.
كما تم الشروع في إعادة النظر في وضعية المؤسسات العمومية المتوقفة واعتماد مخطط إنعاش. يستند على الدعم والمرافقة، مع التكفل بكل العناصر المتسببة في توقف النشاط.
كما أعلن الوزير عن إعادة بعث نشاط 17 مؤسسة من أصل 51. وبرمجة 34 مؤسسة متبقية خلال سنة 2023. 9 منها حالتها مرهونة بطبيعة المشروع الذي سيتم إنشاؤه. كما سيساهم في خلق أزيد من 2642 منصب عمل.
وفيما يخص إعادة بعث نشاط المؤسسات التي تمت مصادرتها بأحكام قضائية نهائية. قال وزير الصناعية، فقد تم تحويل أصول 19 شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري. مشيرا إلى أن العملية متواصلة لتحويل باقي الأملاك. وهي تتوزع على قطاعات نشاطات الصناعة، النقل والخدمات، الطاقة والمناجم، الأشغال العمومية، الترقية العقارية. وهذا من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وخلق المئات من المناصب الجديدة.
