إعادة تجديد هياكل الخدمات الاجتماعية بوزارة التربية بداية من 4 ماي

منع مسؤولي النقابات من الترشح وتنظيم الانتخابات على مستوى المؤسسات الوظيفية
تشرع وزارة التربية الوطنية في عملية انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية الخاصة بالخدمات الاجتماعية، حيث ستفتح باب الترشّح بداية من الرابع ماي، وأعطت للنقابات حق الاطلاع على محاضر المداولات وكذا على التقارير الأدبية والمالية السنوية، فيما تبقى الرقابة القانونية والمالية من اختصاص الإدارة المحلية والمركزية وباقي الأجهزة المختصة للدولة، الممثلة في المراقب المالي والمفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. وحسب المراسلة الموجهة إلى اللجان الوزارية، فقد منعت وزارة التربية مسؤولي النقابات من أعضاء المكاتب الولائية والجهوية والوطنية من الترشح إلى عضوية لجان تسيير الخدمات الاجتماعية، كما أن الانتخابات سيتم إجراؤها يوم الثلاثاء 19 ماي، عبر كل المؤسسات ويتم بعدها فرز الأصوات حيث تضبط الإحصائيات وتبلغ إلى الخلية المنصبة لهذا الغرض على مستوى مديرية التربية في نفس اليوم، عن طريق إرسال نسخة أصلية من محضر فرز الأصوات ليتم بعدها الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات على مستوى المؤسسات، حيث تعلّق نتائج انتخابات ممثلي المؤسسات التعليمية لكل مؤسسات القطر في نفس اليوم. وحسب المراسلة، فإن كل نقابات القطاع تشارك في كل المراحل حتى عملية الفرز سواء على مستوى المؤسسات أو مديريات التربية أو الإدارة المركزية. من جهة أخرى، فتحت الوزارة باب الطعن للمترشحين المرفوضين وهذا بتقديم خطي من المعني يسلّم للمدير، مع العلم أن أي طعن تثبت عنه نية المغالطة يقابله مباشرة الرفض، كما يعرّض صاحبه لطائلة القوانين سارية المفعول ويحرمه من الترشح لمدة عهدتين متتاليتين أي لمدّة تصل إلى 6 سنوات، كما أن دراسة الطعون المقدّمة والفصل فيها يتم يوم 14 ماي 2015. هذا وأمرت وزارة التربية مديري التربية بعقد اجتماعات مع مديري المؤسسات التعليمية لمختلف الأطوار، لشرح العملية في كل جوانبها على أن يقوم مديرو المؤسسات التعليمية بدور مماثل على مستوى مؤسساتهم، كما أن عملية الإعلام والتحسيس تتم على مدار ثلاثة يام. ويعين مدير التربية كل المؤسسات التعليمية الوظيفية بالولاية كمراكز انتخاب بالنسبة للموظّفين العاملين بها في المرحلة الأولى من الانتخاب بمنشور جماعي يحمل حيثيات التعيين وقائمة المؤسسات.