إعذار واحد للـفلاحين الـذين لم يستغلوا أراضيهم قبل تجريدهم منهـا

54 ألف هكتار من الأراضي المهملة استرجعت و666 ألف هكتار من الأراضي غير مستصلحة»
الأولوية في منح الأراضي لغرس الأشجار المثمرة وإنجاز غرف التبريد وتربية الدواجن والأغنام

فاق إجمالي مساحات الأراضي الفلاحية المسترجعة من طرف السلطات أزيد من ثلاثة وخمسين ألف هكتار موزعة عبر مختلف الولايات،  حيث سيتم إعادة توزيعها على أشخاص مؤهلين من الناحيتين المالية والتقنية، فيما فاقت مساحة الأراضي غير المستصلحة كل التصورات، بعدما بلغت ستمئة وستة وستين ألف هكتار .

كشفت، كريمة لعمراني، مديرة تسيير العقار الفلاحي بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية في لقاء جمعها بـ«النهار»، عن تمكن مصالح الهيئة التي تمثلها، إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، من استرجاع 53 ألفا و851 هكتار موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث تم التخلي عنها لأساب مختلفة، منها 39 ألفا و939 هكتار استرجعت بموجب إسقاط حقوق الانتفاع الدائم وعن طريق فسخ عقود الامتياز، وكذا 13 ألفا و912 هكتار عبارة عن أراض فائضة لم تسلم إلى أي شخص، وأكدت أن هذه المساحات ستوزع لاحقا، وتحديدا بعد التأكد من أنها ليست محل نزاع، والحصول على موافقة ولاة الجمهورية، وأشارت إلى أن إعادة منحها سيكون عن طريق الإعلان عن الترشح واحترام معايير اختيار المترشحين في إطار امتياز الأراضي الفلاحية والأملاك الخاصة بالدولة، وأكدت أن العملية قد انطلقت بعدة ولايات، على غرار عين تموشنت التي وفرت مساحة ألف و500 هكتار، والشلف ألف و78 هكتار، معسكر خمسة آلاف و384 هكتار، تيسمسيلت 22 هكتارا، وكذا تلمسان 21 هكتارا، في انتظار تحديد البقية على مستوى باقي الولايات، حيث ستعطى الأولوية في منح الأراضي إلى أصحاب المستثمرة الجماعية، إذا كان الأمر يتعلق بمستثمرة، أو جيرانهم أو الأشخاص غير المعنيين بها شريطة تمتعهم بقدرات مالية وتقنية.

الأولوية في منح الأراضي لغرس الأشجار وإنجاز غرف التبريد وتربية الدواجن والأغنام

وأكدت كريمة لعمراني أن الأشخاص المرشحين للاستفادة من قرابة 54 ألف هكتار مطالبون بالاستثمار في مجالات غرس الأشجار المثمرة والسقي بالتقطير وغرف التبريد وتربية الدواجن والأغنام، مصرحة: «هؤلاء الأشخاص مطالبون باحترام دفتر الشروط»، وأشارت إلى أن عدد دفاتر الشروط الممضاة بلغ 28 ألفا و722 دفتر، فيما بلغ عدد عقود الامتياز التي سلمت لأصحابها 20 ألفا و27 عقدا، أما عدد المستفيدين فوصل إلى 130 ألف و595 مستفيد يستغلون أراض فلاحية بمساحة تقدر بـ841 ألف و796 هكتار.

666 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير مستصلحة

ولدى تطرقها إلى ملف استصلاح الأراضي الفلاحية، قالت مديرة تسيير العقار الفلاحي إن إجمالي المساحات المستصلحة عن طريق حيازة الملكية العقارية وصل إلى175 ألف و489 هكتار، مقابل مساحة فاقت كل التصورات من الأراضي غير المستصلحة، والتي بلغت 666 ألف و307 هكتار تخضع لمراقبة ومعاينة بصفة دورية من طرف مفتشين والمصالح الفلاحية.

إعذار واحد للفلاحين الذين لم يستغلوا أراضيهم قبل تجريدهم منها

إلى ذلك، أفادت كريمة لعمراني، أن الأشخاص الذين تحصلوا على عقود امتياز يخضعون حاليا لمراقبة من طرف مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، من أجل التأكد من مدى احترامهم لدفتر الشروط، مع منح مهلة محددة بسنة واحدة لمباشرة الاستثمار، قبل توجيه إعذار واحد في حال تسجيل مخالفات لتسوية الوضعية، وفي حال عدم تسويتها يتم استدعاء محضر قضائي للتأكد من التجاوزات والقيام بإجراءات فسخ عقد الامتياز، ومنح الأرض لشخص آخر يستوفي الشروط المطلوبة، وأشارت إلى أن مساحة الأراضي الفلاحية المستغلة في الوقت الحالي تقدر بمليونين و478 ألف و451 هكتار مستغلة من طرف 197 ألف و469 هكتار. إلى ذلك، قالت ذات المتحدثة إن مصالح الديوان ترخص تشييد مساكن على مستوى الأراضي الفلاحية، شريطة التحصّل على العقد من طرف مصالح البلدية.

قرابة 4 آلاف إعذار وجهت لفلاحين أنجزوا بنايات بطرق غير قانونية

وجه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ثلاثة آلاف و804 إعذار  لفلاحين كانوا قد تحصلوا على عقود امتياز ولم يحترموا دفتر الشروط وتجاوزا الآجال المحددة لمباشرة الاستثمار والمحددة بسنة. حسبما كشفت عنه كريمة لعمراني، التي أكدت على فسخ عقود 104 مستفيد، البعض منهم شيد بنايات بطرق غير شرعية، والبعض الآخر رفض دفع الأتاوى.