إعفاء الأئمة من جمع الزكاة داخل المساجد
تكليف لجان خاصة للقيام بعملية جمع الزكاة في انتظار إنشاء مؤسسة الزكاة
تعويضات ومنح مالية للأئمة ستحدّد في وقت لاحق
قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، منع الأئمة من الإشراف على جمع أموال الزكاة في المساجد بشكل نهائي، في حين سيتم إسناد المهمة للجان خاصة ستكون مهمتها الرئيسية القيام بجمع هذه الأموال إلى غاية إنشاء مؤسسة خاصة بالزكاة، كما قررت أيضا إفادة الأئمة من منح وتعويضات تصرف لاحقا .وقال رئيس النقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، الشيخ جلول حجيمي، في اتصال مع «النهار»، إنه تقرر إعفاء أئمة المساجد من جمع أموال الزكاة، إذ سيكون هذا الأمر طواعية في حال رغبتهم في ذلك، مشيرا إلى أنه لا يحق للمديرين الولائيين إرغامهم على ذلك أو محاسبتهم في هذا الشأن. وأوضح المتحدث أن جمع الزكاة من قبل الأئمة كاد أن يتسبب في مشكل كبير، لذا تقرر بعد اجتماع مع وزارة الشؤون الدينية إعفاء الأئمة من جمع الزكاة بشكل كلي حتى يتفرغوا للعمل المنوط إليهم والمتمثل أساسا في الدعوة والقيام بالأمور المسجدية الأخرى. وحسب المتحدث، فإن الوزارة ستتحمل مسؤوليتها في إسناد أمور تسيير الزكاة لأي كان سواء للجان خاصة ستكون مهمتهما الرئيسية القيام بجمع هذه الأموال إلى غاية إنشاء مؤسسة خاصة بالزكاة. وللتذكير فإن وزير الشؤون الدينية، قد كشف سابقا عن مشروع لإنشاء مؤسسة خاصة بالزكاة تنشأ بمرسوم تنفيذي على شاكلة مؤسسة المسجد، سوف تكون هذه الهيئة هي التي تحوي صندوق الزكاة وتجعله إداريا تحت وصاية مدير الشؤون الدينية، وتجعله مشكّلا من المزكين أنفسهم وممثلي الجمعيات الدينية المسجدية وممثلي لجان الأحياء ومديرية النشاط الإجتماعي عبر الولايات. وفي سياق آخر، ذكر المتحدث أنه تقرر في اجتماع مع والي ولاية معسكر من أجل منح تعويضات ومنح مالية لصالح الأئمة، وذلك لمنع الأئمة من الاحتجاج والخروج إلى الشارع بعدما كادت الأمور أن تصل إلى ما لا يحمد عقباه، وأكد الشيخ جلول حجيمي، أنه من المنتظر أن يتم تعميم العملية على باقي الولايات الأخرى إذ سيستفيد جميع الأئمة من منح وتعويضات مالية. وتطالب النقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، بزيادات في أجور الأئمة بعدما قدمت لائحة من المطالب والتي من بينها مراجعة القانون الأساسي وتوفير الحصانة المادية والمعنوية للإمام وحمايته من مختلف أشكال التعسف والسلوكات والتصرفات غير الحضارية واحتقاره. وأكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة لموظفي الشؤون الدينية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المهمة الأساسية لذات الهيئة النقابية المؤسسة هي العمل على إعادة الإعتبار للإمام وتوفير له الظروف الإجتماعية والمهنية اللازمة لأداء الدور المنوط به في المجتمع. وأوضح الشيخ جلول، أن الغاية من تأسيس نقابته هو الدفاع بطريقة عقلانية وموضوعية عن الحقوق المشروعة للأئمة وموظفي الشؤون الدينية بغية تحسين أوضاعهم الإجتماعية والمادية والمهنية، مشيرا إلى أن الظروف الحالية للأئمة تستدعي الإسراع في تحضير قانون خاص بالإمام، ومنحهم تعويضات مالية وزيادات في الأجور نظير الخدمات المقدمة .
