إقصاء إطارات الجمارك من الزيادات في الأجور
8 آلاف دينار خارج الرسوم للجمركي العامل بالميدان و6 آلاف خارج الرسوم للعامل بالمكتب
علمت «النهار» من مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك، أن الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لموظفي السلك ستشمل 15 ألف موظف ما بين عون وضابط فقط، وأكدت أن الموظفين الذين يشغلون مناصب عليا وإطارات غير معنيين بهذه الزيادات.وحسب مراجع «النهار» التي رفضت الإفصاح عن هويتها، فإنه تم وبصفة رسمية إقصاء إطارات سلك الجمارك من الزيادات المرتقبة في أجور الموظفين والتي تم إقرارها من طرف الحكومة، مباشرة بعد تلك التي كانت من نصيب أعوان الأمن عقب الاحتجاجات التي شنوها بسبب ما وصفوه بـ«الحڤرة» التي يتعرضون لها. وأكدت ذات المصادر أن هذه الزيادات ستشمل الأعوان المنتمين إلى سلك الجمارك والمقدر عددهم بأزيد من 15 ألف موظف يؤدي مهامه في الحجز والمراقبة، أي أصحاب المهام الميدانية بمعنى أن الزيادة ستكون من نصيب عون الحراسة، عون الرقابة، العريف، ضابط الفرق، ضابط الرقابة، مفتش رئيسي، مفتش عميد والمراقب العام والمراقب الرئيسي. وأوضحت أن الموظف الذي يدير مهامه من المكتب، فإن الزيادة في الراتب ستكون بستة آلاف دينار خارج الرسوم، أما ذلك الذي يؤديها في الميدان فإن راتبه سيعرف زيادة بثمانية ألاف دينار خارج الرسوم، ومقابل ذلك وفيما يتعلق بأولئك الذين يشغلون وظائف عليا «الشبيهين»، فإن راتبهم سيبقى مستقرا لأنهم يتقاضون رواتب لابأس بها وبعيدة كل البعد عن رواتب أولئك الذين يخرجون إلى الميدان. وستطبق الزيادات في الأجور بأثر رجعي ابتداء من الفاتح نوفمبر المنقضي، فحتى وإن كانت ضئيلة مقارنة بالمهام التي يقوم بها الجمركي والمخاطر التي تحدق به ومقارنة أيضا بتلك التي يتقاضاها أعوان سلك الجمارك بالدول الجارة، إلا أنها ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي وتحفزه من أجل أداء مهمته على أحسن وجه. وكانت المديرية العامة للجمارك، قد أكدت في أكثر من مناسبة على أهمية تعزيز تواجدها في الحدود البرية والبحرية للجزائر من أجل التصدي لظاهرة التهريب التي عصفت بالاقتصاد الوطني، وأبدت عزمها على مواصلة التوظيف بمعدل ألف عون جمركي سنويا.
