إقصاء الأجانب من صيد التونة الحمراء في عرض السواحل الجزائرية

إقصاء الأجانب من صيد التونة الحمراء في عرض السواحل الجزائرية

لن يشارك المتعاملون الأجانب ابتداء من هذه السنة في حملة صيد التونة الحمراء في المياه الإقليمية الخاضعة للقانون الجزائري التي ستخصص من الآن فصاعدا للمتعاملين المحليين  حسبما أفادت به اليوم الأحد وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية.

وأشار مصدر بالوزارة انه “ابتداء من هذه السنة (2010) لا يحق للمتعاملين الأجانب المشاركة في حملة الصيد التجاري للتونة الحمراء في المياه الخاضعة للقانون الجزائري”  موضحا انه “لن يسمح بهذا الاستغلال إلا للصيادين المحليين”.

وأضاف ذات المصدر أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد قرار اللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي بمنع البلدان الأخرى من صيد هذا النوع من السمك و وجوب خفض كل بلد لحصته باستعمال وسائله الخاصة” و قررت اللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي سنة 2009 خفض الحصة المرخصة الى  13500 طن سنة 2010 مقابل 19500 طن في سنة 2009.

وللتذكير تمنح الجزائر كل سنة تراخيص لصيد سمك التونة لمدة محددة من 1 الى 31 ماي. كما تم اقتراح حصة تقدر ب 4ر223 طن للمستغلين الأجانب خلال حملة 2009.

وأكدت الوزارة أن الجزائر تملك سفنا مجهزة لصيد سمك التونة موضحة أن منع الجزائر لتصدير هذا النوع من السمك يتوقف على قرار الاتفاقية المتعلقة بالتجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض التي تجتمع من 13 الى 25 مارس بالدوحة (قطر) وتعتبر التونة الحمراء من بين الأنواع المهددة بالزوال المقترحة للتسجيل في الملحق 1 للاتفاقية وهو مايعني منع التجارة الدولية لهذا النوع من السمك.

وتعد الأنواع المسجلة في الملحق 1 المهددة أكثر مقارنة بالأنواع الحيوانية و النباتية التي تشملها الاتفاقية التابعة للأمم المتحدة.

و يفرض الملحق 2 من الاتفاقية تنظيما صارما للتجارة بالأنواع الحيوانية و النباتية المهددة بالزوال و تراخيص تصدير أما الملحق 3 فالبلد هو الذي يضع شروطا لتصدير و تسويق  النوع المقترح.

لقد تم اقتراح تسجيل التونة الحمراء في الملحق 1 من الاتفاقية من طرف إمارة موناكو سنة 2007 بعد اكتشاف اختفاء ثلثي احتياطي هذا النوع في حوض المتوسط بين 1957 و 2007 و 82 بالمائة في غرب المحيط الأطلسي بين 1970 و 2007 و لا يتكاثر هذا النوع من السمك إلا في خليج المكسيك و حوض المتوسط حيث تتم 80 بالمائة من عمليات الصيد ومنذ دخولها حيز التنفيذ تنظم هذه الاتفاقية أو تمنع تجارة 34000 نوع من الأنواع الحيوانية و النباتية المهددة بالزوال.

 


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة