إقصاء ''البزناسية'' من المشاركة في المناقصات العمومية

إقصاء ''البزناسية'' من المشاركة في المناقصات العمومية

 كل متعامل غير نزيه وتوبع قضائيا ولم يدفع الضرائب سيحرم من المشاريع العمومية

الاعتماد على بطاقية الغش لإقصاء كل مؤسسة لم  تودع حساباتها الاجتماعية

دخل قانون الصفقات العمومية الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيز التنفيذ، وستحرم مؤسسة وطنية أو أجنبية من المشاركة في المناقصات العمومية في حال كانت مسجلة في القائمة الوطنية للغش أو كانت متابعة قضائيا. يشير المرسوم الرئاسي رقم 10239 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى أن  كل مؤسسة متابعة قضائيا ستحرم من المشاركة في المناقصات العمومية التي تعلن عنها السلطات العمومية، كما أن كل متعامل لم يستوف واجباته الجبائية وشبه الجبائية أو لم يقم بالإيداع القانوني للحسابات الإجتماعية سيحرم من المشاركة في المناقصات والإستفادة من أموال المشاريع العمومية، حيث ستعتمد السلطات حسب الإجراءات الجديدة على القائمة الوطنية للغش التي تعدها وزارة التجارة لتحديد هؤلاء، هذا وسيمنع كل متعامل قدم تصريحا كاذبا من المشاركة في أي مناقصة أو الذين صدر في حقهم حكم قضائي نهائي يتعلق بنزاهتهم المهنية

.   في سياق آخر يسمح  قانون الصفقات العمومية الجديد باللجوء إلى صفقات بالتراضي البسيط في حالات محددة جدا تتمثل أساسا في المشاريع ذات الأهمية الوطنية الكبرى، بحيث يمكن منحها بالتراضي بعد موافقة مجلس الوزراء، كما أقر القانون الجديد منح صفقات بالتراضي إلا إذا الأمر تعلق بمتعامل متعاقد يحتل وضعية احتكارية ، أو ينفرد  بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة.

وتسمح الإجراءات الجديدة باللجوء إلى صيغ منح الصفقات بالتراضيفي حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض ويهدد إستثمارا معينا قد تجسد في الميدان، فضلا عن حالات التموين المستعجل المخصصة لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجيات السكان الأساسية

.ويمنح قانون الصفقات العمومية الجديد الأفضلية بنسبة 25 بالمائة للمؤسسات الوطنية والمؤسسات التي يساهم فيها الجزائريون حسب نسبة المساهمة في عملية منح الصفقات والمشاريع. وفي ذات السياق يلزم الأجانب  الذين يتم اختيارهم على الإستثمار في نفس مجال نشاطهم وبالشراكة مع متعامل جزائري أو شركة يحوز أغلبيتها متعاملون جزائريون مقيمون بالجزائر.   


التعليقات (5)

  • med

    المشكلة ليست في القانون و لكن من يطبقه فهناك أشخاص …بجدون دائما الطريقة للتحايل على القانون و تمرير صفقات مشبهوة دون الرجوع إلى القانون و لا حسيب و لا رقيب … فما اهمية القانون رغم انه يعد خطوة جيدة.

  • الاعتماد على بطاقية الغش لإقصاء كل مؤسسة???!!!!!!!!
    الله الله
    الشركة الفرنسية للميترو أخدت المشروع في وقت كنت أنا “بي بي“ ومازالت تراوغ و تستنزف أموال الشعب بتواطئ مسؤلين كبار في الدولة , هي المسؤلة عن هدا التأخير والتزوير وإلتهام الملايير الدولارات بدون محاسبة ولا رقيب
    وأأكد أن هده الشركة الفرنسية وأخواتها الموجودات في الجزائر لم تأتي للاستثمار و التنمية جاء من أجل حلب البقرة و إمتصاصها كالعادة في ضل وجود مسؤولين البقرة المنبطحين“.“ يقدمون لهم التسهيلات والتستر عنهم.
    فلا تغسل أيديكم على الحوت الصغير !?

  • عطية

    المتابعة ورقابة القوانين موجزدة

  • karim

    et glou haram a rachwa wa rachewa tiji min houm wa …….

  • un ami

    De cette facon celui qui paye plus aura le nom de son entreprise rayer de la liste …est si on refuse de CHIPPI comme ca t'aura le nom de t'a societe en premiere ligne…au future celui qui tien la liste deviendra avec le temps un partenaire / actionnaire dans toutes les entreprise..merci

أخبار الجزائر

حديث الشبكة