إقصاء المستفيدين من مشاريع ''أونساج'' من الحصول على محلاّت جديدة
شرعت وزارة التجارة في عملية تحقيق حول الشباب الذين تم هدم محلاّتهم الفوضوية في الحملة السابقة التي مسّت الأسواق الموازية، وذلك قصد إقصاء كل من استفاد من دعم الدولة في مشاريع ”أونساج”، و”كناك” و”أونجام” من الاستفادة من المحلات التجارية التي ستخصّص للتجار والباعة الفوضويين لاحقا.وكشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة، أن الهدف من التحقيق هو إقصاء الانتهازيين من الاستفادة من الدعم الذي تخصّصه الحكومة للشباب الراغبين في الاستثمار في التجارة، في الوقت الذي شرعت فيه الوزارة بالتنسيق مع السلطات المحلية، في تعويض التجار الذين أزيلت محلاتهم وطاولاتهم التجارية في إطار قضاء الحكومة على السوق الموازية في الجزائر، هذه العملية كشفت عن أن عددا كبيرا من التجار؛ استفادوا من محلات أو مشاريع، في إطار قروض ومشاريع ”أونساج”، و”كناك” و”أونجام”، المخصّصة من طرف الحكومة للشباب الذين يرغبون في الاستثمار في أي مجال تجاري. وحسب المعلومات المتوفّرة لدى ”النهار”، فإن تحقيقات واسعة أمر بها وزير التجارة مصطفى بن بادة، حول الشباب الذين تم هدم محلاتهم الفوضوية في الحملة السابقة التي مسّت الأسواق الموازية، وذلك قصد إقصاء كل من استفاد من دعم الدولة في مشاريع ”أونساج”، و”كناك” و”أونجام” من الاستفادة من المحلات التجارية التي ستخصص للتجار والباعة الفوضويين لاحقا، وذلك لتطهير البطاقية الوطنية التي تم إعدادها لتعويض التجار الفوضويين الذين أزيلت محلاتهم في إطار برنامج الحكومة للقضاء على الأسواق الفوضوية.ولم يتم إلى غاية الساعة؛ ضبط الرقم الحقيقي للمستفيدين من هذه المشاريع، نظرا لتواصل التحقيقات من طرف المديريات الجهوية والولائية لتطهير قوائم المستفيدين من محلات أو مشاريع أخرى في إطار برامج ”كناك”، و”أونساج” و”أونجام”، وقالت المصادر التي أوردت الخبر، إن عددا كبيرا من هؤلاء الانتهازيين الذين قدّموا ملفات للإستفادة من محلات ثانية في إطار تعويضات وزارة التجارة؛ سيتم إقصاؤهم من القوائم التي أعدّتها السلطات الولائية والبلدية.وتؤكد ذات المصادر، أن لجنة خاصة تتابع الملف قصد دراسة كل ملف على حدة، ويتم في المقابل التنسيق مع وكالات ”كناك”، و”أونساج” و”أونجام”؛ قصد الحصول على قائمة المستفيدين من مشاريع هذه الوكالات ومطابقتها مع القائمة المعدّة من طرف السلطات المحلية ووزارة التجارة، وهو ما يسمح بالكشف عن المستفيدين من هذه المشاريع وإقصائهم من الاستفادة مجدّدا.
