إلتزموا سياسة ترشيد النفقات.. فلا عودة للمديونية الخارجية

عليكم بمصادر جديدة لتمويل الخزينة العمومية والخروج من التبعية للمحروقات ضرورة

لن نترك المتقاعدين وصناديق الضمان الاجتماعي وسنوفر السكن للجزائريين

عصرنة النظام المالي وتطهير قطاع الاستثمار هو الحل للنهوض بالاقتصاد 

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد المجيد تبون في أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تشكيلها، بضرورة الحفاظ الطابع الاجتماعي للحكومة وكل المكتسبات المحققة بما فيها سياسة الدعم الاجتماعي، ومواصلة التكفل التام والشامل بكافة فئات المجتمع، والحفاظ على على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد، وتحسين الإطار المعيشي بمختلف جوانبه فضلا عن دعم الفئات الهشة.  

وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المنعقد، أمس، عقب العرض الذي قدمه الوزير الأول، عبد المجيد تبون، فيما يتعلق بمشروع برنامج عمل الحكومة، على ضرورة تعزيز آليات التضامن الوطني، ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة وترقية الشغل، بالإضافة إلى تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن، مؤكدا بأن الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، وتوجيه المساعدات للفئات الهشة لا رجعة فيها. 

أما من الجانب الاقتصادي، فقد أمر رئيس الدولة بضرورة مواصلة عصرنة قطاع المالية والمنظومة المصرفية للبلاد، وتطهير الفضاء الاقتصادي من كل العوائق والعقبات التي تواجهه وترقية الاستثمار، مما سيعطي دفعا قويا للخروج من التبعية للمحروقات في فترة وجيزة. 

وواصل الرئيس بأن أزمة أسعار النفط ستبقى مستمرة على المدى الطويل، وهو ما يلزم على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات التي تم إقرارها والحرص على تطبيقها، وعلى رأسها ترشيد النفقات، حيث استبعد الرئيس فكرة العودة للمديونية الخارجية مهما كانت الظروف، داعيا إلى ترشيد النفقات في صرف الميزانية والتحكم في الواردات، وكذا المالية العمومية في آفاق 2019 على أقصى تقدير، كما طالب الرئيس حكومة تبون بضرورة إيجاد مصادر غير تقليدية لتمويل الخزينة العمومية. 

أما فيما تعلق بترسيخ دولة القانون، فدعا الرئيس إلى ضرورة تجسيد مبدأ الحريات والديمقراطية وتعزيز الحكم الراشد، كما شدد على ضرورة تحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي، وعصرنة قطاع الصحة العمومية، كما أمر بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية وعصرنة نظام المالية والجباية والبنوك.