إلتماس تشديد العقوبة لوزير الصحة السابق بوضياف ومتهمين آخرين

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة تشديد العقوبة لوزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف. بصفته وزيرا للصحة، وكذا بصفته والي ولاية وهران، رفقة عدد من المتهمين. من بينهم عدد من افرد عائلته، و كذلك المدير العام السابق للصيدلية المركزية “ع.م”.

و تاتي هذه المحاكمة بعد ان ان تمت متابعة بوضياف عبد المالك بإنشاء شركات أدوية باسم أبنائه. مع أحد المقاولين منح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات. في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان. في حين تمت متابعة المدير العام السابق للصيدلية المركزية. بتوظيف احد اقاربه بطريقة مخالفة للقانون.

وجاءت هذا الالتماس بعد ان إستأنفت هيئة دفاع المتهمين الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص. في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. التي ادانت عبد المالك بوضياف. بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ و 4 مليون دج غرامة مالية نافذة. وحكما يقضي ببرائته من تهمة استغلال النفوذ و منح امتيازات غير مستحقة. مع ادانة ابنائه كل من “ب.ز” بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة. و إدانة إبنته (ب.ه) بعقوبة 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع حكم يقضي بالبراءة لزوجته (ب.د). وحكما يقضي بإدانة “ع.م” مدير السابق للصيدلية المركزية. بوزارة الصحة بعقوبة بعقوبة 18 شهر حبس نافذ و 500 الف دج غرامة. وأحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى عامين حبس نافذ لبقية المتهمين.

كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع الاملاك المنقولة و الحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق. للمتهمين المدانين في قضية الحال ،مع الزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية 200 مليون دج. كتعويض عن الضرر الذي لحق بها. مع تغريم الشركات المعنوية المحل متابعة بغرامة مالية قدرت ب20 مليون دج غرامة مالية نافذة.

إستجواب بوضياف عبد المالك

هذا وبعد استجواب عبد المالك بوضياف من قبل قاضي الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر. انكر التهم المنسوبة اليه التي تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود. بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. ومنح امتيازات غير مبررة للغير ، جنحة الإثراء غير المشروع. تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني.

هذا وقد اجاب بوضياف بخصوص تهمة الثراء و عدم تبرير مصادر ممتلكاته قائلا انه سبق وقدم وثائق لاثباتها ” سيدتي القاضي ..انكر كل ما نسب لي من تهم انا لم يعطيني أحد اي شيء ، أملك فيلا فقط بالعاشور و سيارة قد صرحت بهذا سابقا، و حسابين بنكيين إلى جانب قطع أرضية في إطار عقد الشهرة” ، كما اكد بانه سبق وان قدم كافة الوثائق المطلوبة لإثبات صحة كلامه ،و اضاف بوضياف أن ابنائه لم يستفيدوا من أي امتيازات ، بل تم توريطهم بالقضية و ليس لديهم اي علاقة بالفساد ،منكرا بوجود أي علاقة تربطه بشركات أبنائه في مجال الأدوية و أنه لم يتدخل لصالحهم في نشاطاتهم التجارية التي مارسوها قبل توليه منصب وزير الصحة، و أن أولاده قاموا بإستيراد المكملات الغذائية في إطار نشاطهم التجاري، و تحصلوا على رخص الاستيراد من وزارة التجارة و ليس من وزارة الصحة، و لم يمنح لهم اي مشاريع .
وواصل بوضياف ردا على أسئلة القاضي عن تهمة استفادة إبنته من قطعتنين أرضيتين لتجسيد مشروع بمجال الصيدلة، قائلا ان المشروع لم يجسد لان القطعة الأولى التي تحصلت عليها هي صغيرة و لا تكفي لتجسيد المشروع، و على أساس ذلك طلبت الحصول على قطعة أرضية ثانية، مؤكدا أنها قامت بإيداع الملف باللجنة المختصة لدراسته ثم تحصلت على الموافقة، و كان ذلك بطريقة قانونية دون تدخل منه أو أي شخص آخر، فيما تم فسخ عقد القطعة الأولى و إعادتها لمصالح الولاية.
و بخصوص الملحقات الخاصة بتجهيز مراكز مكافحة السرطان، بمسرعات الخطية للعلاج الإشعاعي و إحتكار الصفقة لصالح شركتين اجاب بوضياف انه توجد لجنة مختصة تقوم بإختيار الشركة المكلفة بإقتناء الأجهزة، كما نفى قيامه بأي مراسلة أو تدخل لصالح أي شركة من أجل تلك الصفقة مؤكدا لهيئة المجلس انه قام بواجبه على اكمل وجه ولم يمنح اي امتيازات و ليس لديه اي علاقة بالفساد .