إلتماس عقوبات تراوحت بين 10 الى 12 سنة حبسا نافذا لإطارات واعوان بالجمارك
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 12 حبسا نافذا لمحافظ شرطة المدعو (س.ع) ،مع التماس ايضا عقوبات متفاوتة تراوحت بين 10 الى 12 سنة حبسا نافذا ل15 متهم من بينهم إطارات و اعوان جمارك ومتهمين اخرين و يتعلق الامر بكل من (ش.ط) ، (ف.س) (ح.ع) (ل.ط) (ي.ع) (ح.ك) (ق.ح)(د .ر) (د.م) (ت.ع) (ف.س) (ب.س) (ب.ن ) (ب.م) (د.خ ).
هذا بعد متابعتهم بتهريب حوالي 1687 هاتف نقال بطريقة غير قانونية عبر باخرة من ميناء مرسليا إلى ميناء الجزائر ،حيث و جهت لهم جنحة التهريب المرتكبة من طرف أكثر من ثلاث أشخاص و بإستعمال وسيلة نقل مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج و جنحة منح مزية غير مستحقة و جنحة التهريب المرتكبة من طرف أكثر من ثلاثة أشخاص و بإستعمال وسيلة نقل و جنحة إساءة و إستغلال الوظيفة و جنحة قبول مزية غير مستحقة ،كما تم التماس غرامة مالية للمتهمين تقدر ب 10 اضعاف قيمة البضاعة المهربة ،كما التمسوكيل الجنهوري امر الايداع ل12 متهم غير موقوف في قضية الحال ،مع التماس عقوبة 20 سنة حبس نافذ ا و غرامة مالية بقيمة 10 اضعاف قيمة البضاعة لاحد المتهمين المتواجد في حالة فرار المدعو ( ب.م) مع التماس امر بالقبض عليه .
و بالرجوع الى تفاصيل و حيثيات القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة ان القضية تعود وقائعها الى تاريخ 29 اوت من السنة الجارية عندما تمكنت مصالح الامن ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بمصلحة شرطة الحدود البحرية بميناء الجزائر، عثرت على مركبة بميناء الجزائر من نوع audi q5 بها 1687 هاتف نقال من علامات و اصناف مختلفة مهربة من ميناء مرسيليا الى الجزائر و التي تعود للمتهم الرئيسي في قضية الحال المدعو (ش.ط) , كما تم العثور بداخلها على مبلغ مالي يقدر ب 2560 اورو ،اضافة الى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب 16500 دج ،و بعد مثول هذا الأخير انكر تلتهم المتابع بها ،و صرح ان احد من معارفه بمرسيليا سبق له و ان ساعده بتوضيب الحقائب داخل سيارته في غيابه بحكم انه كان متواجد بالمستشفى مع زوجته التي كانت مريضة و في حالة حرجة بمستشفى مرسيليا ، مما اضطر الى ترك سيارته مركونة داخل مرآب بمرسيليا ،مؤكدا بذلك ان احد من معارفة استغل الوضع ،و قام بوضع تلك الهواتف داخل سيارته و دون علمه ،فيما اكدت هيئة دفاعه ممثلة في المحامي شياح نوفل جميل ان موكله مسافر و لا يخضع لقانون التهريب طبقا للجريدة الرسمية مؤرخة في العدد 81 ، و ان موكله خضغ للتفتيش الروتيني ، ملتمسة ببرائته التامة ، و بعد استجواب بقية المتهمين الذين انكرو التهم المنسوبة اليهم و صرحوا انهم لم يكن لديهم اي علم ان الحقائب تحتوي على هواتف نقالة , و ان إدراة الجمارك طالبت المتهم الرئيسي فقط بمخالفة التصريح الكاذب المادة 325 من قانون الجمارك ،ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهم .
