إلتماس ما بين 2 و10 سنوات سجنا نافذة في قضية الشهادات المزورة في وهران

إلتمس ممثل النيابة بوهران أحكاما تتراوح بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذة ضد المتهمين في قضية “الشهادات المزورة” والذين مثلوا اليوم الاثنين أمام المحكمة بوهران، وقد مثل زهاء مائة شخص من بينهم طلبة وموظفون بالجامعة أمام المحكمة الجزائية لوهران لتحديد مسؤولية كل متهم في هذه القضية. وأثناء المحاكمة إلتمس ممثل النيابة 10 سنوات سجنا نافذة ضد المدعو ب.بومدين الذي يعد المتهم الرئيسي في القضية باعتبار أنه كان الوسيط في تسجيل بطريقة غير قانونية في الجامعة أشخاصا غير متحصلين على شهادة البكالوريا. وقد تم توقيف هذا الشخص (57 سنة) خارج الوطن بموجب مذكرة توقيف دولية وجرى تسليمه إلى العدالة الجزائرية حيث كان في حالة فرار منذ الكشف عن هذه القضية سنة 2013. كما تم إلتماس أحكاما بثلاث سنوات سجنا نافذة في حق ستة موظفين من إدارة الجامعة وسنتين سجنا نافذة بالنسبة للطلبة المتهمين الذين حضروا جلسة المحاكمة في حين يتعرض المتهمون الآخرون الذين تغيبوا إلى عقوبة 3 سنوات سجنا نافذة. وللتذكير تم الكشف عن هذه القضية في فبراير 2013 عندما وضعت المصالح المختصة للدرك الوطني حدا لنشاط شبكة تنشط في تزوير شهادات النجاح (البكالوريا والليسانس) وكذا بطاقات التسجيل الجامعي. وقد أسفر التحقيق القضائي الموسع إلى كليتين جامعيتين بوهران عن حجز زهاء مائة وثيقة مزورة. وبعد مرافعات الدفاع تم إحالة القضية إلى المداولة من أجل إصدار الأحكام في تاريخ لاحق. وقد تم تأجيل هذه المحاكمة التي كانت مقررة يوم  27 يناير الماضي مرتين بناءا على طلب الدفاع حتى يتسنى للمحامين الذين أوكلوا حديثا الإطلاع على الملف والدفاع بشكل أفضل عن موكليهم.