إلغاء الدورة الاستدراكية ''للسانكيام'' ومراجعة معاملات المواد للطورين المتوسط والثانوي
زيادة الحجم الساعي للغة الفرنسية وإدراج التربية الإسلامية في الامتحانات الرسمية
ركّزت التقارير الأولية الخاصة بعملية التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي، بإعادة تقييم مراحل التعليم الإلزامي على المرونة في تنظيم الحصص الدراسية، إضافة إلى إعادة النظر في معاملات المواد لمختلف الأطوار، مع إلغاء الدورة الاستدراكية بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي.وتضمنت التقارير الأولية التي تقوم ”النهار” بنشرها دوريا والخاصة بـ ”إصلاح الإصلاح” والتي سيتم رفعها رفعها إلى مديري التربية ضرورة تنظيم الجانب البيداغوجي خاصة ما تعلق بـ”الحصص الدراسية وتكييف مضامينها مع حاجات المتعلمين، بالإضافة إلى تنظيم كل سنة دراسية في ثلاثة فصول مع تقديم الامتحانات”، مع إلزام وزارة التربية بتوفير رزنامة امتحانات يتم تحضيرها قبل كل دخول مدرسي، بغرض تسهيل عمل الأساتذة في تحديد التدرج السنوي للمناهج التعليمية والأنظمة التربوية. كما خلصت التشاورات التي تضمنتها التقارير إلى المُطالبة بأن تكون الامتحانات في المرحلة الابتدائية شاملة، على عكس ماهو عليه اليوم، أين يمتحن تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي في 3 مواد هي اللغة العربية، الفرنسية والرياضيات، في حين يطالب الأساتذة والمعلمون أن تضاف إلى هذه الامتحانات التربية المدنية، التاريخ والجغرافيا، وكذا التربية الإسلامية. وقد جاء في التقارير حسب ما تسرّب لـ ”النهار”، أن تكون ”العلاقة التكاملية في المواد والأنشطة، أي إعطاء المجال المفاهيمي للمواد الأدبية بالمجال المعرفي للمواد العلمية، مع مراعاة رزنامة اختبارات الفصل الثالث التي لا يجب أن تتجاوز الأيام الأولى من شهر جوان”.وفيما يخص الكتاب المدرسي، تضمنت التقارير وجوب توافقه وقدرات المتعلمين، على أن يعمل على الانسجام والشمولية وقابلية القراءة ، تضاف إليه الوجاهة والملاءمة، خاصة وأن الأساتذة والمعلمون لاحظوا صعوبة فهم التلاميذ للمواضيع التي تتضمنها الكتب التي تم تأليفها حديثا. كما تمت المطالبة بإعادة النظر في معاملات المواد وربطها بالحجم الساعي، مع رفع الحجم الساعي للغة الفرنسية في التعليم الابتدائي.بالإضافة إلى ترقية الفعل التربوي من أجل الممارسة النقدية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي يجب أن تكون خيارا استراتيجيا للنهوض بالمعلومة التربوية، مع تفعيل التكوين أثناء الخدمة، من خلال دفع الأساتذة للتنسيق مع هيئات التفتيش والتأطير لإعطاء البعد التكويني للمهنة.
