إلغاء الضريبة على النشاط المهني سيسمح للشركات بالإستثمار أكثر

نوّه مهنيون في قطاع التأمينات بالإجراءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2024. سيما منها إلغاء الضريبة على النشاط المهني. مؤكدين أن ذلك من شأنه التخفيف من الأعباء الجبائية على شركات التأمين مما سيسمح لها بالإستثمار أكثر.

ويهدف الإجراء الجوهري لقانون المالية 2024 المتمثل في إلغاء الضريبة على النشاط المهني الذي تم تكريسه بتعليمة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. إلى دعم الإستثمار و تحسين مناخ الأعمال و من أجل إدماج جبائي و مالي في اطار دعم الاقتصاد الوطني.

أكد نائب رئيس إتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين، عمار مسلوح، أن إلغاء الضريبة على النشاط المهني التي تخص مختلف النشاطات منها قطاع التأمينات. جاء ليخفف الأعباء على شركات التأمين و بشكل ملموس.

كما أشار إلى أن إجراء هاما آخر قد تضمنه ذات النص و المتعلق بشركة تأمين تكافل التي تعد فرعا ناشئا في السوق. وتستفيد شركات تكافل في إطار قانون المالية 2024. من إعفاء من قاعدة إحتساب ضريبة أرباح الشركات من مداخيل المنتجات المالية. أي إستثمارات هذه الشركات في قيم الخزينة. معتبرا أن تلك تعد خطوة كبيرة في المسعى الرامي إلى تحسين مناخ تأمينات تكافل.

من جانبه نوّه المدير العام للشركة العمومية لتأمين الاشخاص كرامة للتأمينات، منير غرنوتي، بإجراء الغاء الضريبة على النشاط المهني. لأن الامر يتعلق بتسهيل يخفف العبء على خزينة شركات التأمين.

كما تابع يقول، أن تأثير إلغاء الضريبة على النشاط المهني 1.5 بالمائة من رقم الأعمال هو نفسه بالنسبة لجميع شركات التأمين على غرار جميع الفاعلين الإقتصاديين. و هو تسهيل يخفف العبئ على إمكانياتنا المالية مما سيسمح لنا باستعمال هذه التسهيلات للقيام باستثمارات أخرى.