إلغاء سحب رخصة السياقة بداية من السنة المقبلة

إلغاء سحب رخصة السياقة بداية من السنة المقبلة

الإجراء سيتـم العمـل به بالموازاة مع إطلاق رخص السياقـة بالتنقيـط

ads-desktop

ads-mobile

 قال، نايت حسين أحمد، المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، أنه تم المصادقة على قانون المرور الجديد ونشر في الجريدة الرسمية، ويتم حاليا إصدار النصوص القانونية التي تتحدث عن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، والتي ستكون جاهزة بداية من شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن السحب الفوري لرخص السياقة سيتلاشى بمجرد دخول رخص السياقة بالتنقيط حيز الخدمة، نهاية السنة الجارية.

وأضاف نايت لـ«النهار»، أمس على هامش اليوم التحسيسي حول حوادث المرور تحت شعار «سياقة بحذر.. عطلة بلا خطر»، أن كافة الإجراءات الردعية سيتم إدراجها في قانون المرور الجديد خاصة رخصة السياقة بالتنقيط، مفيدا بأن هناك لجنة مختصة تضم مختلف القطاعات على غرار الأمن والدرك الوطني، الأشغال العمومية، النقل، العدل والمالية، وهي معنية بتسيير رخصة السياقة بالتنقيط نظرا لطبيعتها المعقدة، بالإضافة إلى الاستعانة بمهندسين مختصين في المعلوماتية لتقديم الجوانب العملياتية للشركة المختصة في تصميم رخص السياقة بالتنقيط، التي ستكون جاهزة نهاية السنة الجارية.

وأضاف ذات المتحدث أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ستكون جاهزة، شهر سبتمبر المقبل، والعمل برخص السياقة بالتنقيط سيبدأ أواخر السنة، بعد الشروع في العمل بقانون المرور الجديد، مفيدا بأنه يتم حاليا إعداد نصوص قانونية لتنوير عمل المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، والتي ستعمل على التقليل والحد من حوادث المرور، من خلال تفعيل النصوص والإجراءات الردعية، خاصة أن السحب الفوري لرخص السياقة سيتلاشى، ويحل مكانه الخصم من نقاط رخص السياقة بالتنقيط، مطلع السنة المقبلة.

وأشار نايت الحسين إلى أن 35 ٪ من السواق المتسببين في حوادث المرور هم شباب تتراوح أعمارهم من 18 إلى 29 سنة ويحملون رخص سياقة حديثة تقل عن سنتين، مشيرا إلى أن 25٪ من حوادث المرور تكون بسبب الإفراط في السرعة، تليها المناورة الخطيرة وعدم احترام مسافات الأمان بين السيارات، وهذا بسبب النقص في التكوين، مشيرا إلى أن هناك وسائل تكنولوجية حديثة سيتم استعمالها لتحسيس الشباب حول حوادث المرور للتقليل منها، مفيدا بأن العامل الرئيسي لهذه الحوادث هو العنصر البشري، خاصة أن 25 ٪ من الحوادث تكون بسبب الإفراط في السرعة.

وفي سياق ذي صلة، أفاد نايت أن الفترة الصيفية تشهد تزايدا في عدد حوادث المرور خلال شهري جويلية وأوت، بسبب العطلة الصيفية واستقطاب المواطنين للولايات الساحلية، مفيدا بأنه، خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017، تم تسجيل أكثر من 10 آلاف حادث مرور، توفي على إثرها 1343 شخص، غير أن هذه الإحصائيات تراجعت بـ12 من المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وهذا بسبب الإجراءات الردعية والحملات التحسيسية التي يقوم بها المركز بالتعاون مع وزارة الداخلية ومصالح الأمن وكذا المنظمات الجمعوية.                 

التعليقات (1)

  • خدام شيفور

    أي قانون لا يشارك فيه صاحب خبرة ميدانية وصاحب مهنة ويعرف قيمة الطريق وقيمة لقمة عيش ابنائه سيكون ناقص وغير عادل.أشركوا السائقين ومن مختلف الأصناف وليكونوا مهنتهم السياقة ويكونوا عاقلين وكبار في السن ولهم خبرة طويلة في الميدان وسيكون قانون مفيد وعادل للكل مثلما لنا حق في الحفاظ على أرواحنا من السائقين لنا حق أيضا في الحفاظ على قوت أولادنا وعلى مهنتنا نحن نمتهن السياقة وليس لنا معيل غير سبب مهنتنا .لا يجب أو نأخذ بجريرة سفاح الطريق والمتهورون.السرعة وميزان الحمولة مثلا يجب أن يعاد في النظر اليهم والأخذ بعين الاعتبار بتجربة جديدة فيهم…الختام سلا

الإستفتاء

سوق النهار

أخبار الجزائر

حديث الشبكة