إلغاء عقوبة “التحويل إلى الجنوب” في جهاز الشرطة

منح شهرية تتراوح ما بين 2500 دج و 8000 دج لمتقاعدي الشرطة

27 ألف منصب لتوظيف أعوان شرطة، ملازمين وشبيهين قبل نهاية 2012

قرّرت المديرية العامة للأمن الوطني، إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بتوقيف موظفي الشرطة الذين يرتكبون أخطاء مهنية والتي كانت تعتمد في السابق على التحويل الجبري للشرطيين إلى الجنوب كعقوبة تصدرها الجهات المختصة، حيث تضمنت الإجراءات الجديدة إخضاع الشرطي المعاقب إلى تحقيق داخلي، فيتم السماع إليه وإلى الأسباب الكامنة وراء اتخاذ قرار توقيف في حقه، وذلك في إطار التدابير التي أقرّتها مديرية الموارد البشرية التي أولت اهتماما كبيرا بمنتسبي الجهاز لإعطاء كل ذي حق حقه وتفادي إعادة تكرار سيناريو “المفصولين”من الجهاز. حيث وفي هذا الإطار، كشف مدير الموارد البشرية المقدم محمد بن عيراد، أن عهد معاقبة موظفي الشرطة بتحويله إلى الجنوب قد ولى، حيث أكّد أنه جرت العادة أن تتلقى المصالح المعنية تلغراما يتضمن قرار التوقيف، أين تتكفل بالتطبيق الفوري لما تضمّنه التلغرام دون بحث أو دراسة مسبقة وهو الإجراء الذي وصفه بـ”المجحف” في حق الموظف، الأمر الذي استدعى إعادة دراسة الوضع والقضاء على فكرة التحويل إلى الجنوب وانتهاج إجراءات جديدة تتمثل في السماع للشرطي المعاقب ومعرفة أسباب توقيفه قبل إصدار العقوبة النهائية في حقه. من جهة أخرى، أفاد مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم استحداث برنامج معلوماتي جديد من شأنه التحكم الفعلي في الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسة الأمنية والاطلاع على المعلومات الخاصة بكل شرطي مهما كانت رتبته بدقة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يساهم بالدرجة الأولى في تقديم كل البيانات المتعقلة بموظفي الشرطي من تاريخ التحاقهم بالجهاز، وكذا الرتب التي تقلدوها، فضلا عن العقوبات التي تعرضوا لها وغيرها من المعلومات التي يتم اعتمادها في عمليات الترقية، وفي هذا الصدد، قال المقدم بن عيراد، أن مثل هذا البرنامج ساهم في ترقية 31790 موظف من مختلف الرتب، موضحا أنه تم استحداث لجنة مركزية خاصة تعنى بانتقاء الأعوان التي تتوفر فيهم الشروط اللازمة للترقية آخذه بعين الاعتبار الاقدمية، الخبرة، الشهادات والمستوى التعليمي، حسن السيرة والانضباط وكذا الجانب الصحي. وعلى صعيد ذي صلة، أقر مدير الموارد البشرية أن الشرطة الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة من خلال النتائج المحققة في الميدان من خلال بلوغ تغطية أمنية بـ188865 موظف شرطة من بينهم 10310 شرطية و 19366 عون شبيه، قائلا أن المديرية العام للأمن الوطني تسعى إلى بلوغ 200 ألف شرطي عام 2014.

كل منتسبي الشرطة سيستفيدون من التكوين في الخارج

بالموازاة، أكد مدير الموراد البشرية أن مصالحه وفي إطار الأهمية الكبيرة التي توليها لموظفي الجهاز تطبيقا للتعلميات التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، تعمل جاهدة على تمكين كل الشرطيين من الإستفادة من تكوينات وتربضات في الخارج، قائلا أنه حان الوقت لإنصاف الجميع، مشيرا إلى المديرة العام للأمن الوطني التي تسهر على تقديم الأكفاء في الميدان من خلال تعميم المبادرة وعدم تمكين فئات معينة من التربص على حساب آخرين، قبل أن يعود ويوضح أنه تم تعزيز مراكز ومعاهد التكوين، فضلا عن إبرام عقود شراكة دولية لتقديم أعوان وإطارات متخصصة في جميع الميادين، قائلا أن 788 شرطي وعون شبيه استفاد من التكوين في الخارج.

فتح 27417 منصب لأعوان الشرطة والملازمين الأوائل  و2000 منصب للأعوان المدنيين

في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لبلوغ تغطية أمنية شاملة على مستوى الـ48 ولاية، فقد أعلنت مديرية الموارد البشرية عن مسابقات توظيف ذات أهمية كبيرة خلال سنة 2012، لإعطاء فرصة للشباب للانخراط في صفوف الأمن، حيث وفي هذا الصدد، كشف مدير الموارد البشرية المقدم محمد بن عيراد، عن تخصيص 27417 منصب لفائدة أعوان الشرطة والملازمين الأوائل من بينهم 26108 منصب لأعوان الشرطة و1309 للملازمين، في حين تم تحديد 2000 منصب مباشر لتوظيف الأعوان الشبيهين من بينهم 1836 منصب للسائقين والحراس،164 منصب للأسلاك المشتركة والخاصة.

منحة شهرية تتراوح بين 2500 إلى 8000 دينار لمتقاعدي الجهاز

أفاد رئيس مكتب الشؤون الطبية عميد الشرطة فتحي بوبكر في تصريح لـ”النهار”، أن الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تعاضدية الأمن الوطني،، قام بتخصيص منحة خاصة تدفع شهريا لمتقاعدي جهاز الأمن الوطني الذين أحيلوا على التقاعد عام 1990 و 1999، مشيرا إلى أن المنحة تصب مباشرة مع الراتب الشهري لتحسين ظروف معيشة هذه الفئة، موضحا أن هذا الإجراء يخص المتقعادين الذين يقل راتبهم عن 35 الف دينار جزائري، قائلا أنه تم إحصاء 3814 متقاعد من بينهم 2035 استفادوا من المنحة ابتداء من 31 أكتوبر من السنة الجارية، مفيدا أنه تم تخصيص غلاف مالي فاق الـ92 مليون دينار.

لاوجود لانهيارات عصبية في الشرطة ووضع حد للشهادات المرضية

قال مدير الموارد البشرية، أن الانهيارات العصبية في جهاز الامن الوطني لا وجود لها و ما الحالات المسلجة غير استثناءات تتعلق بالحالة الاجتماعية والصحية للموظف، مفيدا أن العمل الجبار الذي اعتمدته المصالح التاعبة لمديرية الموارد البشرية، مكّن من إعطاء دفع جديد خاصة وأن قضية الشهادات الطبية التي تودع من طرف الموظفين تم التقليل منها مرجعا السبب إلى سياسة الاستماع التي انتهجتها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال التقرب من العون والاستماع لمشاكله والعمل على مساعدته في الخروج منها.

انجاز عيادة جهوية بسيدي بلعباس ومشروع عيادة تتسع لـ60 سرير بوهران

أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني عدة اتفاقيات من مختلف القطاعات من أجل التكفل الدائم بمستخدمي الأمن الوطني من شرطيين، متقاعدين، مستخدمين شبيهين وذوي الحقوق، لاسميا فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي لتذليل كل العراقيل التي تواجه موظف الشرطة و وي حقوقه لضمان ظروف مهنية ومعيشية وتقديم خدمة متميزة تمكّن من الارتقاء بالجانب المهني للشرطي، حيث وفي هذا الآطار، كشف رئيس مكتب الشؤون الطبية عن إنجاز مستشفى الأمن الوطني بالدويرة يستع لـ240 سرير ويتربع على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، مفيدا في تصريح لـ”النهار”، أن مصالح النشاط الاجتماعي والرياضات تعمل حاليا على الاتفاق مع مكتب الدراسات لإنجاز المستشفى الذي ستنطلق الأشغال به مطلع سنة 2013 في ظرف 36 شهرا. بالمقابل، أشار إلى مشروع إنجاز عيادة طبية جهوية بسيدي بلعباس تتسع لـ30سرير إلى جانب مشروع إنجاز عيادة طبية بوهران تتسع لـ60 سرير وقد أوضح في هذا الخصوص أنه تم فتح الأظرفة مؤخرا وستتم مباشرة الأشغال قريبا، مقرا بوجود مشروع لإنجاز 15 مركزا جديدا.