إلغاء مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني وإسنادها للمحضرين القضائيين
ألغت الحكومة القانون المعدل والمنظم لمهنة محافظ البيع بالمزاد العلني، حتى توسع من مهام المحضرين القضائيين الذين سيتكلفون مستقبلا بنفس مهام المحافظ وأكثر.
ومن المقرر أن يكون بإمكان المحضرين القضائيين الإشراف على بيع ممتلكات المؤسسات التي تخضع لتصفية وبيع المنقولات المادية أو غير المادية والعقارات، ومنقولات المتأخرين عن دفع الضريبة.
كما سيكون بإمكانهم المشاركة في الإشراف على الانتخابات المحلية والتشريعية، قبل توقيفهم عن المهنة إجباريا في حدود سن السبعين بقرار صادر عن وزير العدل قابلة للتمديد بسنتين في حالات استثنائية وبشروط.
وجاء قرار الإلغاء، كتطبيق لمضامين مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه، من أجل تغطية نقص الخدمة العمومية للبيع بالمزايدة من طرف محافظي البيع بالمزايدة الذين لا يتعدى عددهم على المستوى الوطني 236 محافظا.
كافة مهام المحافظ أسنِدت للمحضر
ومنح المشروع المهام المسندة لمحافظ البيع للمحضر، لتشمل مهام جديدة لاسيما الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف.
كما منح مشروع القانون صلاحية بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة مع مراعاة التشريع المعمول به بين المنقولات والعقارات المحجوزة بالمزاد العلني، للمحضرين إلى جانب توكيلهم القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية مالم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
وحث مشروع القانون على ضرورة عصرنة ورقمنة مكتب المحضر القضائي، ومنحه إمكانية التوقيع والتصديق الالكتروني على المحررات والسندات التي يعدها.
إجبار المحضر على إبلاغ هيئة الاستعلام المالي بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
وتجسيدا لالتزامات الدولة المعلن عنها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة خصوصا بمحاربة ظاهرتي تبييض الأموال والتمويل غير الشرعي للإرهاب، حث المشروع المحضر القضائي بواجب إبلاغ هيئة الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل من جريمة أو أنها متوجها لدعم الظاهرتين.
كما ألزم المشروع المحضر بإبلاغ وكيل الجمهورية بكل حالة معروضة عليه قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما أقر المشروع المحضر صفة الوكيل في العمليات التي تدخل في مجال اختصاصه والتي يقوم بها من دون أمر القضاء.
تمكين المحضر من الترشح لمنصبي “مير” أو برلماني
ومن أجل ضمان السير الحسن للخدمة العمومية في مجال التبليغ والتنفيذ والبيوع، يقترح المشروع ضمان تفرغ الضابط العمومي للمهام المسندة إليه كممثل للشعب في حالة انتخابه، بإحدى المجالس الانتخابية المحلية أو الوطنية، الذي يتعين عليه التوقف عن ممارسة مهنته طيلة عهدته الانتخابية.
مهنة المحضر محظورة على كل من بلغ سن 70
ولضبط شروط ممارسة المهنية وتنظيمها، سيتعين على المحضر التوقف عن ممارسة المهنة عند بلوغه سن السبعين بقرار من وزير العدل مراعاة للصحة البدنية والعقلية، مع إقرار بإمكانية تمديدها بسنتين بأمر من وزير العدل أو بطلب الغرفة الوطنية للمحضرين أو من النائب العام.
وسن مشروع القانون، ضوابط محكمة الدعوى التأديبية التي يتعرض لها المحضر القضائي، حيث أقر حق الدفاع عن نفسه وممارسة حق الطعن والفضل فيهما في اقرب الآجال.
ولدى تطرقه لشروط ممارسة المهنة، أكد على أن حيازة شهادة الكفاءة المهنية للمحضر، يتم تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول عليها، إذ يشترط في المترشح حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها وبلوغ سن 25 على الأقل.
وعند ممارسته للمهنة، أشار المشروع إلى إمكانية طلب المحضر القضائي من وكيل الجمهورية المختص إقليميا تسخير القوة العمومية لأداء مهامه.
هذا، وستتمتع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالشخصية المعنوية ويتولى أمانتها أمينا عاما يعين من قبل وزير العدل من بين الأعضاء المنتخبين.
لا وجود لعبارة “محافظ البيع بالمزاد العلني” مستقبلا
وبموجب مشروع القانون المعدل والمتمم للمحضر القضائي، فقد تقرر إلغاء القانون رقم 16-07 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني وإلحاق الممارسين لها بمهنة المحضر القضائي، واستبدال مصطلح محافظ البيع بالمزاد العلني بمحضر قضائي.
