إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد وتحديد تشكيلتها ومهامها
تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، ويحدّد تشكيلتها ومهامها وكيفيات سيرها.
وحسب ما ورد في المرسوم، يرأس اللجنة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدة هيئات وقطاعات، من بينهم ممثل عن وزارة المالية، ومحافظ بنك الجزائر أو ممثله، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أو ممثله، إلى جانب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أو ممثله.
وتتولى اللجنة، وفقًا للمادة الثالثة، مهامًا تتعلق بمتابعة ملفات الاستيراد ودراسة الطلبات وإبداء الرأي بشأنها. فيما تشمل صلاحياتها، حسب المادة الرابعة، دراسة طلبات الاستيراد وإبداء الرأي بشأنها، بالنسبة لكل عملية استيراد، بناءً على تحليل عمليات الاستيراد التي ينجزها أي متعامل لحسابه الخاص، في إطار نشاطاته ذات الصلة بالإنتاج والخدمات، أو لحساب الغير، لحاجاته الخاصة.
كما تتكفل اللجنة بتخصيص معالجة استعجالية للمنتجات ذات الطابع الحساس و/أو التي تحظى بالأولوية، سواء لضمان تموين السوق الوطنية أو لضمان سير وحدات الإنتاج، مع اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل معالجة طلبات الاستيراد.
وتشمل مهامها أيضًا تقييم وتحليل، بصفة دورية، البيانات التي توفرها المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل طلبات الاستيراد.
وفيما يتعلق بسير اللجنة، تنص المادة الخامسة على إمكانية تشكيلها فرقًا متخصصة عند الحاجة لمساعدتها في أداء مهامها. فيما تحدّد المادة السادسة نصابها الداخلي وكيفيات انعقادها، وتلزم المادة السابعة رئيس اللجنة برفع تقرير عن نشاطاتها إلى الوزير الأول أسبوعيًا.
