إيداع مدير BADR فرع ششار وأمين الصندوق وموظفة الحبس بتهمة اختلاس 100 ألـف أورو في خنـشلـة
التـحـقــيــق مـع إطــارات الـبــنــك المـتــهــمــيــن اسـتــغــــرق 20 ســـاعــــــة
أشرفت التحقيقات، أول أمس، في فضيحة اختلاس أموال عمومية على نهايتها، والمتمثلة في اختلاس أزيد من 100 ألف أورو دفعة واحدة، من قبل أمين صندوق البنك المستهدف الذي تم توقيفه متنكرا في زي فلاح وسط أحد أحياء بلدية ششار في خنشلة، قبل نحو أسبوعين، والذي أدلى خلال التحقيق الأولي معه على معلومات تم استغلالها من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة ششار، لتطال التهم مسؤولين وموظفين وأشخاص من داخل البنك ومن خارجه .التحقيقات القضائية التي استغرقت أزيد من 20 ساعة، أسفرت عن إيداع مدير البنك ونائبه ورئيس مصلحة وأمين الصندوق وموظفة الحبس، فيما تم وضع 8 أشخاص آخرين متورطين تحت الرقابة القضائية، أين وجهت للموقوفين تهم مختلفة الدرجة منها اختلاس وسرقة أموال عمومية وخاصة، ومخالفة القوانين المصرفية وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وفتح حسابات وهمية بغرض تحويل أموال عمومية وخاصة لأغراض شخصية وتضليل التحقيق الأمني وسوء التسيير والإهمال. قاضي التحقيق الذي تكفل بهذا الملف الضخم، أصدر في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول، أمرا بإيداع مدير البنك و4 موظفين رهن الحبس مع وضع 8 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق باختلاس أموال مصرفية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وفتح حسابات بنكية وهمية بغرض استغلال أموال عمومية للأغراض الشخصية وسوء التسيير وخيانة الأمانة وتضليل مجريات التحقيقات، بعد أن تم إحالة الملف والمتهمين من قبل وكيل الجمهورية بذات المحكمة على التحقيق، ملتمسا إصدار أمر بإيداع جميع الموقوفين وعددهم 13 متهما من بينهم عدد من النساء رهن الحبس المؤقت، أين شهد مقر محكمة ششار تعزيزات أمنية وحضور عدد كبير من أصحاب الجبة السوداء الموكلين للدفاع عن المتهمين ومئات المواطنين وأقارب المتهمين لمتابعة عملية إحالة الموقوفين في فضائح بنك الفلاحة بالتزامن مع إحضار عناصر فرقة الشرطة القضائية المتنقلة لدائرة ششار لجميع المتهمين إلى مقر المحكمة قصد عرضهم أمام النيابة، ليكشف التحقيق الأمني عن تجاوزات وفضائح كبرى في تسيير الوكالة البنكية، حيث تم اكتشاف ثغرات مالية بالملايير في البنك وإهمال كبير وسوء تسيير وتجاوزات مصرفية وتزوير في الوثائق وفتح حسابات وهمية لتسهيل مهمة الاستيلاء على الأموال العمومية والخاصة، وعمليات تحويل واختلاس لأموال عشرات الزبائن بما فيهم أموال دعم المستفيدين من البناء الريفي، وقدر المبلغ المالي بحوالي 15 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مبالغ كبيرة من العملة الصعبة منها مبلغ 75 ألف أورو لا يزال البحث جار عنها بعد توقيف أمين الصندوق وبحوزته مبلغ 25 ألف أورو من أصل 101 ألف أورو التي استولى عليها، والذي كان المصدر الأول للمعلومات التي جرّت المدير وعددا من الموظفين وأشخاص آخرين من خارج البنك إلى العدالة والحبس، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المتواصلة من جديد. فيما أغلق البنك أبوابه بعد توقيف معظم موظفيه، على رأسهم المدير، في انتظار تحويل موظفين آخرين محلهم من فروع البنك بخنشلة وأم البواقي لإعادة فتح الوكالة وتسيير أمورها بشكل استعجالي.
