إعــــلانات

إيداع 21 متهما الحبس والإفراج عن 8 نساء في قضية نصب عبر “بريدي موب” و”وكالة عدل”

إيداع 21 متهما الحبس والإفراج عن 8 نساء في قضية نصب عبر “بريدي موب” و”وكالة عدل”

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة دار البيضاء، أمس السبت، بإيداع 21 متهما رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، ووضع 8 نسوة في حالة إفراج، شكلوا شبكة إجرامية منظمة أوقعت بعشرات المواطنين يقطنون عبر ولايات الوطن، باستعمال طرق احتيالية وتدليسية للنصب عليهم، والسطو على أموالهم.

وكان أفراد الشبكة ينتحلون صفات وصفحات وهمية ومزيّفة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أنهم يعملون في هيئات ومؤسسات إدارية تقدم خدمات عمومية، في قطاعي السكن والبريد والمواصلات، مثل وكالة “عدل” وخدمة “بريدي موب”، بالإضافة إلى خدمات أخرى خاصة بمجال السياحة، وتمت العمليات الاحتيالية باستعمال شرائح هاتفية وأجهزة تقنية ودعائم إلكترونية لتحقيق الغرض.

وحصل المشتبه فيهم على ثقة بعض الضحايا، من خلال أساليب احتيالية، ما مكّنهم من استدراج ما يصل إلى 600 ضحية، تمسكوا بالمتابعة القضائية خلال مجريات التحقيق.

وتمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة من تفكيك البنية التنظيمية للشبكة الإجرامية، بعد تحريات موسعة، إذ حددت هوية عدد من أفرادها وأوقفتهم تباعا.

وانطلقت التحقيقات الأولية بعد رصد نشاط مشبوه يتعلق بإنشاء مواقع إلكترونية وصفحات مزيفة ووهمية عبر الفضاء الإلكتروني. تبين من خلال التحريات التقنية أن هذه الصفحات تنتحل صفة هيئات ومؤسسات إدارية وخدماتية عمومية، على غرار وكالة “عدل” للسكن وخدمة “بريدي موب”، وأخرى خاصة بتقديم خدمات سياحية. وذلك لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم عن طريق النصب والاحتيال باستعمال تكنولوجيات الإعلام.

وتمكنت الشبكة الإجرامية، التي توسع نشاطها عبر عدة ولايات، من استدراج عشرات المواطنين من مختلف الفئات العمرية، بلغ عددهم أكثر من 600 شخص.

كما وقف المحققون على إرسال أزيد من 18 ألف رسالة نصية احتيالية، استعملت في استدراج الضحايا للاستيلاء على معطياتهم وأموالهم.

وأسفرت العملية المنجزة عن ضبط مبالغ مالية من العائدات الإجرامية قدرت بأزيد من 70 مليون سنتيم و1000 أورو، ودراجة نارية، بالإضافة إلى أجهزة تقنية ودعائم إلكترونية، هواتف نقالة وشرائح هاتفية كانت الشبكة تستعملها في تنفيذ أعمالها الإجرامية.

ومن المرتقب أن يتم تحويل المشتبه فيهم من مكتب وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق للمحكمة ذاتها، بغرض الاستماع إلى أقوالهم، في ساعة متأخرة من مساء اليوم.

رابط دائم : https://nhar.tv/2s34O