إيداع 17 متهما من بينهم متعاملون اقتصاديون وموظفون بوزارة التجارة الخارجية الحبس المؤقت بتهمة الفساد
أمر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة دار البيضاء، اليوم الأربعاء، بإيداع 17 متهمًا رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، من بينهم 9 موظفين عموميين و8 متعاملين اقتصاديين.
القضية تعود إلى توقيف 21 متهما لضلوعهم في قضية فساد، تم تقديمهم أمام الجهات القضائيّة. ومتابعتهم بتهم تتعلق بجنح سوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح مزية غير مستحقة.
وكشف بيان لنيابة الجمهورية أنه بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، وعلى إثر تقديم معلومات من قبل مبَلِّغ عن جريمة فساد إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر. تتعلق بقيام موظفة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات باستغلال منصبها للقيام بمنح منافع غير مستحقة لمتعاملين اقتصاديين. من خلال تسهيل الحصول على الموافقة لطلبات استيراد المواد الأولية المودعة من قبلهم بطريقة غير قانونية.
وأوضح البيان أن المتورطين في القضية كانوا يقومون بالتأشير على الجداول التقديرية للاستيراد مقابل مزايا غير مستحقة.
وعلى ضوء ذلك، أمرت الجهة القضائية ذاتها بفتح تحقيق ابتدائي معمَّق في الوقائع.
وبعد استجواب المتهمين من قبل قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع 17 متهماً رهن الحبس المؤقت، منهم تسعة موظفين عموميين وثمانية متعاملين اقتصاديين. فيما يبقى التحقيق القضائي متواصلًا.
