إيران تنفي قيامها بمشتريات نووية غير قانونية

قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، الثلاثاء، إنه ليس لديها معلومات بشأن مشتريات غير قانونية من المعدات لمفاعل أبحاث أراك، مثلما أشار تقرير لجنة خبراء بالأمم المتحدة، استند إلى إفادات دولة عضو في اللجنة.وأكدت اللجنة التي تراقب الالتزام بنظام العقوبات الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران في تقرير اطلعت عليه “رويترز” الاثنين، إن المشتريات غير القانونية لتكنولوجيا نووية محظورة استمرت، فيما يبدو، في انتهاك للعقوبات.وأوضحت اللجنة أن دولة عضو، عرفها العديد من الدبلوماسيين على أنها الولايات المتحدة، أفادت بأنها “لم تلاحظ في الآونة الأخيرة أي تراجع في المشتريات من جانب إيران”.وأشار  التقرير إلى إن الدولة المعنية لاحظت “تراجعا نسبيا في شراء أجهزة الطرد المركزي ذات العلاقة”، لكنها لاحظت “زيادة في المشتريات بالنيابة عنها” لمفاعل أراك.وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال أفندي، لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية: “ليست لدي أي معلومات بشأن هذه القضية”.ولم يذكر كمال أفندي إن كانت مثل هذه المشتريات انتهكت عقوبات الأمم المتحدة. غير أنه قال بالفعل إنها لم تكن انتهاكا للاتفاق النووي العام الماضي، لأن الاتفاق “يحظر فقط تركيب معدات جديدة في مفاعل أراك وليس شراء أجزاء جديدة”.