اتحاد المحامين: انتخابات 4 جويلية لن تؤدي لانتقال ديمقراطي في ظل الحكومة الحالية

قرر مجلس اتحاد المحامين الجزائريين مقاطعة العمل القضائي، وذلك أيام17 و18 و21 و22أفريل الجاري باستثناء المواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين.

وأكد المجلس في اجتماع له انعقد اليوم بمقره على مستوى المحكمة العليا، بأنه مقاطعة العمل القضائي ستكون متبوعة بوقفات احتجاجية

خلال يومي 17 و21 أفريل الجاري على الساعة العاشرة صباحا، وذلك تنديدا بما أسماه، العنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين.

وطالب مجلس الإتحاد في بيان له بضرورة السحب الفوري، للوسائل المستعملة في قمع المتظاهرين، لا سيما تلك التي تؤثر على

السمع والسلامة البدنية للأشخاص، مؤكدا مواقفه السابقة المؤيدة للحراك الشعبي السلمي المطالبة بتغيير النظام، داعيا إلى الإستجابة لمطالبه.

وأضاف المحامون بأن الأزمة الحالية أزمة سياسية قبل أن تكون دستورية، وبالتالي فإنه يتعين إيجاد حلول سياسية يقبل بها الشعب.

ومن هذه الحلول يضيف البيان تأسيس مرحلة انتقالية، تقودها شخصيات توافقية مقبولة لدى الجماهير الشعبية.

واعتبر المحامون في اجتماعهم بأن الإنتخابات الرئاسية التي تمت الدعوة إليها يوم 4 جويلية المقبل، لا تؤدي إلى الإنتقال الديمقراطي

كما أنها لن تكون ذات مصداقية في نظر الإتحاد، خاصة تحت إشراف الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا، وفي ظل القوانين السارية.