اتفاقية شراكة بين المحكمة الدستورية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي
تم بمقر المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، التوقيع على إتفاقية شراكة بين المحكمة الدستورية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.
وتأتي المبادرة هاته في اطار التعاون القضائي بين البلدين، لتنفيذ مشروع الدستور والمواطنة والتي تندرج في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 بعد نجاح الاتفاقية الاولى والنتائج المرضية التي حققتها المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية التعاون التي أبرمت لمدة ثلاث سنوات سنة 2018.
للإشارة ذكٍر رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج في وقت سابق بأن المحكمة الدستورية تعمل حاليا على إطلاق المرحلة الثانية للمشروع على أن تتماشى المرحلة الجديدة مع الاصلاحات الدستورية العميقة التي عرفتها بلادنا والصلاحيات الواسعة للمحكمة الدستورية.
كما أشاد المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، خلال المرحلة الاولى من الاتفاقية بالمستوى الذي بلغته علاقات التعاون والتنسيق بين الهيئات الرسمية الجزائرية ونظام الأمم المتحدة، معتبرا أن الجزائر فاعلا هاما على المستويين الاقليمي والدولي لاسيما فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الشعوب وعن القانون الدولي.
كما عبر عن تقديره لدعم الجزائر “الدائم” للقضايا العادلة، ولاستقبالها للاجئين وكذا “للتطورات المؤسساتية التي تعرفها بلادنا وعن دعم نظام الأمم المتحدة بالجزائر لهذه التغييرات واستعداد هيئته للعمل مع مختلف المؤسسات المستحدثة.
