اتهامات لنشطاء أردنيين بعد برنامج تخلّله دعوة الأسرة المالكة للرحيل
حرّكت السلطات الأردنية دعوى غير مسبوقة منذ بدء الربيع العربي باسم الحق العام، ضد 5 إعلاميين ونشطاء ظهروا في برنامج تلفزيوني أثار موجة كبيرة من الجدل، قبل أكثر من أسبوعين، وتضمّن خرقا واضحا للأسقف المعتادة وتجاوزا للخطوط الحمراء المألوفة على الصعيد الإعلامي، واستدعى الإدّعاء العام في جلسة تحقيق النيابة الأولى في هذه القضية جميع من ظهروا في برنامج ”في الصميم”، الذي تعدّه لصالح محطة جوسات التابعة للقطاع الخاص الإعلامي والتي أوقف بثّها. لتعنون الحلقة، صاحبة الجدل القائم، بـ”قانون الانتخاب ومستقبل الإصلاح السياسي في الأردن”، وقد شارك في الحلقة عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للإصلاح ”د. لبيب قمحاوي”، ومساعد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي ”جعفر الحوراني”، وأمين عام المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير ”غازي أبو جنيب الفايز”، وأمين عام حركة اليسار الاجتماعي ”د. محمد كفاوين”، والدكتور ”غازي أبو جنيب الفايز” أحد شيوخ العشائر الكبيرة في الأردن، وابن عمه كان رئيسا للوزراء ورئيسا للديوان الملكي، حيث هدّد الفايز بعزل الملك لأنه انحاز إلى الفاسدين وتعامل مع الأردنيين وكأنهم لا يفهمون، حيث وجّهت النيابة العامة خلال التحقيق عدّة تهم للنشطاء عدا الفايز منها، مناهضة نظام الحكم، والإساءة لهيبة مؤسسة رسمية الممثّلة في الديوان الملكي، والمساس بكرامة الملك، ومخالفة المادة 22 من قانون السمعي البصري الأردني.
