اجتماع الولاة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة

ستنطلق اليوم الأربعاء بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) أشغال اجتماع الولاة لاثراء آليات تحسين العلاقة بين الإدارة و المواطن وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وسيتمحور هذا اللقاء الذي سيجري على مدى يومين -حسب المنظمين- حول خمسة مواضيع رئيسية تتعلق “بتحسين العلاقات بين الإدارة و المواطن و تأهيل المصالح العمومية المحلية” و “تسيير المدن و الحواضر الكبرى” فضلا عن “تخفيف و مناغمة الإجراءات الإدارية”.
كما يتعلق الأمر ب “تنمية مناطق الجنوب” و “تقييم و تعزيز التنسيق القطاعي على المستوى المحلي المتعلق بالتنمية و الاستثمار الاقتصادي”.
أما المحاور الأولى فتتعلق بموضوعين “هامين” في العلاقة بين الإدارة والمواطنين و تتناول “السبل و الوسائل  الكفيلة بالتوصل إلى تطوير محسوس لهذه العلاقة سواء بتأهيل و تعزيز نوعية تدخل الإدارة المحلية و المصالح العمومية المحلية أو من خلال التخفيف ومناغمة الإجراءات الإدارية”.
و يظل العمل القطاعي الذي يعد محور موضوع آخر في الورشة “غير كاف و أن توفير شروط تجسيده على ارض الميدان سيسهل عملية الرفع من الأعمال التنموية للدولة و إدراجها في إطار استراتيجية حقيقية لتنمية محلية مستدامة و مدمجة و تعزيز الآفاق على المستوى الوطني”.
كما تعد إشكاليات تسيير المدن و الحواضر الكبرى و تنمية مناطق الجنوب مواضيع ذات صبغة خاصة مرتبطة بفضاءات حساسة و استراتيجية لتنمية البلاد بسبب تنوع الفاعلين و التداخلات في تسييرها”.
و يرمي هذه اللقاء إلى إعطاء “الديناميكية اللازمة” للإصلاحات الدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية سيما عبر التوجيهات التي  بادر بها خلال اجتماعات مجلس الوزراء ل3 و 22 فيفري و كذا 2 ماي مع التأكيد عليها “بقوة ” خلال خطابه للامة ليوم 15 افريل الأخير.
وتم التأكيد أنها تعكس “الإرادة المعلنة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية للانتقال نحو أشكال جديدة من الإدارة و التسيير مع إعطاء الأولوية لعلاقة الثقة بين الدولة و المواطن في إطار سياسة الديمقراطية التشاركية و تأهيل  وتحسين
الخدمة العمومية”.
وكانت الوزارة قد اشارت في بيان لها إلى انه من المنتظر أن يتوج الاجتماع “بتوصيات ذات طابع تطبيقي قابلة للتجسيد في اقرب الآجال و تتضمن بالمناسبة تجديد كبير في اتجاه أن على الولاة أن يترجموا على ارض الواقع الإصلاحات المرجوة و كذا البرامج المسطرة و بالمقابل سيتم تقييم و قياس جهودهم في ذلك”.
و دعت في هذا الصدد جميع المسؤولين المحليين إلى إدراج أعمالهم في “إطار مسعى من النوعية و الجوارية و تحقيق النتائج” من اجل “تنفيذ جميع ورشات الإصلاح المسطرة”.
وأضافت أن اجتماع هذه العوامل هو الذي يسمح “بتعزيز نظرة التنمية المحلية من جهة و من جهة ثانية قياس الجهود المبذولة مما يعطي مغزى لمفاهيم الحكم الراشد و الديمقراطية”.