اختيار المواقع ودفع الشطـر الثاني لــ«عدل 2» ابـتداء من اليـوم

نشر نتائج اختيار المواقع بعد 15 يوما للسماح للمكتتبين بدفع الشطر الثاني

سيشرع مكتتبو الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل2»، ابتدء من اليوم، في سحب أوامر دفع الشطر الثاني من سعر مساكن البيع بالإيجار، ويتعلّق الأمر بالمكتتبين الذين اختاروا مواقعهم السكنية عبر الأنترنيت.

 وأعلمت وكالة «عدل 2» زبائنها الذين دفعوا الشطر الأول من مستحقات مساكنهم أنه بخصوص اختيار المواقع ودفع مستحقات الشطر الثاني، سيتم استدعاؤهم تدريجيا ابتداء من اليوم، ويكون ذلك عبر موقع الوكالة www.aadl.com.dz «خانة عدل 2 الشطر الثاني».

وحسب بيان سابق لوزارة السكن والعمران والمدينة، فإن هذا الإجراء يخص المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم السكنية عبر الأنترنيت، منذ الشروع في عملية الاختيار نهاية ديسمبر 2016، والبالغ عددهم 129 ألف على مستوى التراب الوطني منهم 40 ألف في العاصمة.

 تجدر الإشارة إلى أن الترتيب التسلسلي للمكتتبين هو الذي سيحدد مواعيد استدعاء المسجلين سنة 2013، وذلك بواسطة برنامج معلوماتي تستخدمه وكالة «عدل» لهذا الغرض، كما أن نتائج اختيار الموقع ستنشر بعد خمسة عشر يوما على موقع مساكن «عدل 2»، وذلك حتى يتسنى للمكتتبين دفع الشطر الثاني من قيمة المساكن.

من جهة أخرى، ستشرع وكالة «عدل»، بعد أيام، في تسليم حصة جديدة من مساكن البيع بالإيجار تتضمن 5857 وحدة في ست ولايات، وهي مستغانم 444 وحدة ستوزع ابتداء من يوم 21 ماي، خنشلة 657 وحدة ستوزع ابتداء من 23 ماي، عين تموشنت 224 وحدة ستوزع ابتداء من 25 ماي، سيدي بلعباس 732 وحدة ستوزع ابتداء من 27 ماي، سكيكدة 500 وحدة ستوزع ابتداء من 28 ماي، والجزائر العاصمة 3300 وحدة ستوزع ابتداء من 30 ماي.

 وتم الانطلاق في إنجاز هذه المساكن بالنسبة لمعظم المشاريع نهاية 2013، بينما شرع في إنجاز بعضها مطلع 2016. وستتواصل عملية توزيع مساكن «عدل» في شهر جوان، من خلال تسليم مفاتيح 21 ألفا و400 شقة لصالح مكتتبي 2001 و2002 «عدل 1» عبر التراب الوطني.

القرار يخص المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم ولم يتلقوا الرد بالسلب أو الإيجاب

رسميا.. تسوية وضعية كل مكتتـبي LPP في غضون 45 يوما

كل المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول ولم يتم استدعاؤهم مطالبون بالتقرب من مديرية ENPI

شرعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في تسوية ملفات جميع المكتتبين المسجلين في برنامج مساكن الترقوي العمومي، وهذا بعد إحصاء العديد من المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم، منذ سنة 2014، وتم قبولهم ولم يتم استدعاؤهم بعد، كما أنهم لم يباشروا باقي الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على مسكن في إطار البرنامج.

 أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بأنه قد تم فتح باب تسوية وضعية ملفات المكتتبين التي بقيت عالقة على مدار الثلاث سنوات المنصرمة، وأعطت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مهلة لتسوية ملفات المكتتبين المعنيين بهذا القرار مفتوحة على مدار 45 يوما.

وأكدت مصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بأن كل المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم، سنتي 2013 و2014، ولم يتم الرد عليهم لا بالسلب ولا بالإيجاب، مدعوون إلى التقرب من مقر المديرية العامة للمؤسسة بالجزائر العاصمة من أجل تسوية وضعيتهم.

وفي سياق ذي، صلة دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كل المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول ولم يتم إعادة استدعائهم لمباشرة الإجراءات المتبقية ودفع الشطر الثاني، إلى ضرورة التقرب من مصالح المؤسسة بالمديرية العامة مرفوقين بوصل دفع الشطر الأول ووصك بنكي، في إطار المهلة المحددة بـ45 يوما.

وأكدت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بأن كل المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول والثاني في إطار برنامج الترقوي العمومي، والذين لم يتم تسليمهم قرارات التخصيص الأولية، سيتم مباشرة الإجراءات المتعلقة بمنحهم قرارات التخصيص على مستوى الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة.

 تجدر الإشارة إلى أنه قد تم، مؤخرا، الشروع في استدعاء المكتتبين في إطار برنامج الترقوي العمومي الذين قاموا بدفع الشطر الأول والثاني، للحصول على قرارات التخصيص الأولية للاستفادة من القروض البنكية التي يمنحها القرض الشعبي الجزائري للمكتتبين لدفع 80 من المئة من مستحقات شققهم، والتي كانت معطلة خلال الفترة الأخيرة، أين سيباشر بنك القرض الشعبي الجزائري، خلال الأيام القليلة المقبلة، عملية منح القروض لصالح مكتتبي الترقوي العمومي، من أجل دفع مستحقات مساكنهم، بعدما عرفت العملية توقفا خلال الأشهر القليلة المنصرمة.