ارتفاع أسعار التمور.. الزبيب و«البرقوق» قبل أسبوعين من رمضان

 عرفت الفواكه الجافة والمكسرات ارتفاعا محسوسا في سوق المواد الغذائية، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، أين يكثر الطلب على هذه المواد التي تستعمل في إعداد أطباق أساسية على موائد الجزائريين في هذا الشهر، وذلك رغم ضمانات وزارة التجارة التي تعهدت بالقضاء عل كل أشكال المضاربة بالأسعار والاحتكار التي يتعمدها العديد من كبار التجار  . وخلال جولة استطلاعية قادت «النهار» إلى بعض أسواق العاصمة، على غرار سوق علي ملاح وسوق بلكور، تبيّن أن أسعار الفواكه الجافة والمكسرات قد عرفت ارتفاعا رهيبا قارب 20 من المائة عن سعرها الحقيقي قبل أسبوع، حيث قال أحد التجار ممن تحدثنا إليهم إنه ومع اقتراب شهر رمضان ترتفع أسعار بعض المواد الغذائية بصفة آلية خصوصا الأكثر استهلاكا، كما هو الحال بالنسبة للفواكه الجافة والمكسرات والتمور، مشيرا إلى أن سعر «البرقوق الجاف» تعدى 650 دينار للكيلوغرام، بينما كان في حدود 500 دينار قبل أسبوع فقط من الآن، أما سعر الزبيب فيتراوح بين 650 و950 دينار، بعدما كان في حدود 550 دينار، أما التمر فبلغ 750 دينار بينما كان سعره 500 دينار خلال الأيام الماضية، في حين عرفت المكسرات هي الأخرى ارتفاعا في الأسعار، حيث قدر سعر الكيلوغرام من اللوز بـ1350 دينار، في حين لم يكن سعره يتجاوز 1000 دينار، والجوز بألفي دينار، في حين كان سعره لا يتعدى 170 دينار، أما الفول السوداني فبلغ سعره 300 دينار بعد أن كان 280 دينار للكيلوغرام، في حين بلغ سعر الفستق 3000 دينار وهو الذي كان مستقرا عند 270 دينار للكيلوغرام. من جهته، قال مجبر محمد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء أسواق الخضر والفواكه، أمس خلال ندوة صحافية عقدت بمقر الاتحاد العام للتجار الجزائريين، إن أسعار الخضر ستعرف استقرارا في شهر رمضان لتوفر المنتوج، في حين أن الفواكه ستشهد بعض النقص نظرا لإتلاف المنتوج جراء الأمطار المتساقطة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية كل شهر رمضان، هو التجاوز الكبير من قبل تجار التجزئة الذين لا يحترمون الأسعار ولا هامش الربح المفروض عليهم. وعبّر مجبر عن قلقه نتيجة النقص الفادح في غرف التبريد، وهو السبب الثاني والمباشر حسبه في ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي قال الحاج الطاهر بولنوار الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إن المواد الغذائية كافية لتلبية متطلبات السوق، مرجعا سبب زيادة الأسعار إلى زيادة الطلب على المنتوج، بالإضافة إلى قلة الشفافية على التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن سعر السكر انخفض في الأسواق العالمية بـ50 من المائة، غير أن سعره بقي على حاله في السوق الجزائرية، إذ يفترض أن لا يتجاوز سعره 50 دينارا، مشيرا إلى أن تدخل الدولة للقضاء على الاحتكار والمضاربة أصبح ضروريا لضمان استقرار الأسعار. وأضاف بولنوار أن أسعار المواد الغذائية ستشهد ارتفاعا طفيفا في الأسبوع الأول من شهر رمضان والأيام التي تسبقه، خصوصا المواد التي يكثر عليها الطلب مثل الخضر والفواكه، في حين طمأن بأنه في الأسبوع الثاني من رمضان، ستشهد الأسعار انخفاضا بعد تعوّد المواطن على الشهر الفضيل.